Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة تونسية
محكمة تونسية - أرشيف

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، بالحط من العقوبة السجنية من سنتين إلى سنة سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق 12 أمنيا متهما في قضية وفاة مشجع فريق النادي الإفريقي التونسي "عمر العبيدي" غرقا إثر مطاردة أمنية سنة 2018.

ويعود أصل القضية، إلى مارس 2018 إثر وفاة ما بات يعرف في الأوساط الرياضية في تونس بشهيد الملاعب عمر العبيدي، غرقا بوادي رادس مليان بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، عقب مناوشات بين أنصار النادي الإفريقي و أعوان أمن.

 وقد سبق للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتونس الكبرى أن قضت في نوفمبر 2022 بالسجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حق 12 أمنيا وعدم سماع الدعوى في حق أمنيين إثنين آخرين مع الإبقاء على جميع المتهمين بحالة سراح، ليتم إثر ذلك استئناف هذا الحكم.

في المقابل، أجّج هذا الحكم القضائي الاستئنافي، غضب شريحة واسعة من التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أن الأمن في تونس "فوق المحاسبة" فيما اكتفى آخرون بالتعبير عن استيائهم من مآل قضية هزت الرأي العام في البلاد .

غضب واستياء

وفي سياق ردود الأفعال عن الحكم الاستئنافي الصادر في شأن المتهمين في القضية، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن عمر العبيدي، المحامي التومي بن فرحات، أن "الأمن فوق القانون
والمحاسبة" واصفا الحكم بـ"الفضيحة".

وذكر بن فرحات في تدوينة له على حسابه بفيسبوك" أنه "بعد 06 سنوات و3 أشهر و 12 يوما وبعد أن استنكر كل العالم الحكم الابتدائي الفضيحة بشأن القتل على وجه الخطأ، اليوم تتواصل المهزلة ويتم النزول بالعقوبة من عامين نافذين إلى عام واحد فقط و مؤجل التنفيذ (سرسي)".

 متفاعلة أخرى انتقدت الحكم الصادر في حق الأمنيين فدوّنت " قضيتان بوصلة للحكم على أي نظام وحاكم بعد الثورة : شهداء وجرحى الثورة وعمر العبيدي لأنها تواجه الرصاص بالمطرقة. اليوم قتلة عمر العبيدي يكافؤون بسنة سجن غير نافذة. الدم أرخص من الحبر..يا حيف".

في السياق ذاته أكد أحد النشطاء على حسابه على فيسبوك أن القرار القضائي بمثابة "وفاة ثانية لعمر العبيدي" مضيفا "عدالة السماء قهارة..إنما عدالة الدنيا قد تكون غدارة".

أما المتفاعلة هيفاء بوعتّور فقد عبرت عن استيائها من الحكم القضائي بالقول " إن غفلت عنك عدالة الأرض فعدالة السماء لا تغفو و لا تنام…عام مع تأجيل التنفيذ في قضية مقتل عمر العبيدي".

"دعوة للمحاسبة"

من جانبها، أفادت مجموعة "تعلم عوم" التي أطلقها نشطاء حقوقيون على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ أعوام، في منشور لها على فيسبوك، مساء الخميس، أنها " لا تزال تصارع هاته المنظومة القمعيّة التي دأبت على إفلاتها من العقاب".

وشدد النشطاء بحسب نص التدوينة التي سبقت الحكم القضائي بيوم واحد " لن نملّ ولن نرضخ ولن نبرح ساحات الفعل المقاوم مادام ظلامكم يخيّم فوق سماء وطننا".

يشار إلى أن الحكم الاستئنافي الصادر في حق الأمنيين المتهمين في قضية وفاة محب النادي الإفريقي "عمر العبيدي" قابل للتعقيب ( اسئناف الحكم في محكمة التعقيب) وهو المرحلة الأعلى في أطوار التقاضي في تونس.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية