Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الزيارة شهدت لقاءات مع مسؤوليين إسرائليين | Source: social media
الزيارة شهدت لقاءات مع مسؤوليين إسرائليين | Source: social media

أثارت زيارة وفد شبابي مغربي إلى إسرائيل، هذا الأسبوع" انتقادات واسعة في المملكة وأحيت من جديد مطالب إلغاء التطبيع بين البلدين الذي تم في 2020 برعاية أميركية ووسع التعاون الإسرائيلي المغربي.

ومطلع الأسبوع الجاري، نظمت جمعية "مغرب التعايش" بالتعاون مع مؤسسة "شراكة" التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، بتمويل من الحكومة الألمانية، زيارة لـ24 شابا مغربيا إلى إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات.

وعقد الوفد المغربي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، أبرزهم أمير أوحانا، رئيس الكنيست، ومائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.

وما إن انتشرت صور للزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى انهالت الانتقادات الحادة لأعضاء الوفد، خاصة في ظل تزامن الزيارة مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

توطيد علاقات وتضامن

والزيارة التي تنتهي، اليوم السبت، تأتي بهدف توطيد العلاقات والتضامن مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، واعتبرها الوفد زيارة لدولة صديقة للمغرب ولا تمثل الموقف الرسمي للرباط، وهاجمها مناهضو التطبيع الذين يرون فيها خيانة "للإجماع الشعبي" بالمغرب على التضامن مع الفلسطينيين.

في حديث لموقع "الحرة" شدد فيصل مرجاني، الرئيس المؤسس لجمعية "مغرب التعايش" الذي قاد الوفد، أن الزيارة لا تمثل الموقف الرسمي للبلاد، منددا بالحجر على حرية من يرغبون في زيارة إسرائيل من المغاربة.

ويقول مرجاني إن الهدف الأول للزيارة هو توطيد العلاقات المغربية الإسرائيلية، مشددا على أن الوفد لا يمثل المجتمع المدني أو الدولة المغربية "ولا نتكلم باسم الشعب المغربي كما يفعل بعض منتقدينا" يقول مرجاني.

ووصف مرجاني الانتقادات التي طالت زيارة الوفد بأنها تقييد على الحرية الفردية التي يضمنها الدستور المغربي.

وكشف مرجاني أن الجمعية تتضامن مع إسرائيل، كما يتضامن مغاربة آخرون مع حماس دون تقييد ويطالبون بمسح إسرائيل من الخريطة، في حين أن جمعية التعايش مع "حل الدولتين".

وانتقد مرجاني منتقدي الزيارة بأنهم من موالي الخطاب الإيراني المتطرف الراديكالي.

وتابع المتحدث "نعتبر ما قامت به حماس عمليات إجرامية من قتل لأناس مسالمين، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنييها واسترجاع مواطنيها المختطفين".

وكشف مرجاني أن الزيارة ليست الأولى ولم تكن بعد التطبيع فقط بل أن العلاقات كانت قبل ذلك، خاصة في وجود مكون يهودي كبير في المجتمع المغربي.

وعن الصور التي انتشرت لأعضاء الوفد مع مسؤوليين إسرائليين، قال مرجاني إن الصور جمعتهم مع مسؤولين لم يدلوا سابقا بأي تصريحات معادية للمغرب ويعتبرون المغرب شريكا ويقرون بوحدته الترابية.

ومنذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر، خرجت تظاهرات عدة واسعة النطاق في المغرب للمطالبة بإنهاء التطبيع.

وهاجم مناهضو التطبيع في المغرب زيارة وفد الجمعية إلى إسرائيل واعتبروها خيانة لقضية تعتبر في المغرب "مقدسة".

ووصف الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عزيز هناوي، الزيارة بأنها عملية "لغسيل دماغ" الشباب المغاربة ودفعهم إلى "ترديد السردية الصهيونية بشأن أحداث 7 أكتوبر وخدمة البروبغندا الإستخباراتية الصهيونية في الاوساط المغربية"، حسب تعبيره.

واتهم هناوي في تغريدات على صفحته الرسمية على "فيسبوك" الوفد بأنه دنس العلم المغربي من خلال رفعه في مناطق بالقدس، ودنس باب المغاربة الشهير في المدينة.

وطبع المغرب العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020 في إطار ما يسمى باتفاقات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

وفي مقابل التطبيع، حصلت الرباط على اعتراف واشنطن بسيادتها على الصحراء الغربية.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية