Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية
عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 2019

أثارت حملة جمع التوقيعات لترشح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، للرئاسيات المزمع تنظيمها في السابع سبتمبر القادم، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتقد مدونون لجوء مساندين للرئيس تبون إلى نشر صورهم مع استثمارات التوقيع، وذلك مع بداية العد التنازلي لآجال هذه الحملة التي تنتهي يوم 18 يوليو الجاري.

وأعلن عبد المجيد تبون (79 سنة)، في لقاء تلفزيوني الخميس الماضي، ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، وفق الدستور الجزائري الذي ينص ‬ على أنه "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة‮".

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُعلن ترشحه لعهدة ثانية

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُعلن ترشحه لعهدة ثانية

Posted by ‎Télévision Algérienne - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ on Thursday, July 11, 2024

ويحظى الرئيس الجزائري بدعم عدة أحزاب وتنظيمات وجمعيات، وشرعت في جمع التوقيعات، أبرزها حزب جبهة التحرير الحاكم سابقا، والتجمع الوطني الديموقراطي، وحركة البناء الذين يشكلون رفقة المستقلين أغلبية في المجلس الشعبي الوطني.

وتفاعلا مع حملة جمع التوقيعات لتبون, والانتقادات التي طالتها، اعتبر الصحفي سليمان الحاج الناصر أنها "تتعرض لممارسات جدّ خطيرة من طرف بعض الأشخاص كالتصوير مع الاستمارات وإعلانات للحملة من خلال فيديوهات تحت شعار (ارض علينا يا سيد الرّايس)".

حملة جمع التوقيعات للرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون الذي ترشح حرّا، تتعرض لممارسات جدّ خطيرة من طرف بعض الأشخاص...

Posted by ‎الصحفي- سليمان الحاج الناصر‎ on Saturday, July 13, 2024

واعتبر المدون أن المترشح عبد المجيد تبون "ينزعج كثيرا لمثل هذه الخرجات التي عادت بنا إلى عهود حجرية قديمة"، مشيرا إلى ما قاله الرئيس الجزائري، خلال زياته لمدينة تيزي وزو شرق العاصمة الأربعاء الماضي، من أن "المواطن سيقتنع بالبرامج والمشاريع وليس بالخطابات والكلام الفارغ والصور".

فيما علق الإعلامي الجزائري، محمد إيوانوغان، على الحملة قائلا إن "طريقة جمع التوقيعات لتبون تقضي على ما تبقى من مصداقية للدولة وليس فقط الانتخابات".

طريقة جمع التوقيعات لتبون تقضي على ما تبقى من مصداقية للدولة ليس فقط للانتخابات

Posted by Mohamed Iouanoughene on Saturday, July 13, 2024

بينما كتب الصحفي محمد علواش معلقا على سير حملة جمع التوقيعات "النظام يرشح النظام ويجمع التوقيعات للنظام وينشط الحملة للنظام وينتخب على النظام، ويعلن عن فوز النظام".  

النظام ... يرشح النظام، ويجمع التوقيعات، للنظام، وينشط الحملة، للنظام، وينتخب، على النظام، ويعلن، عن فوز النظام !...

Posted by Mohamed Alouache on Saturday, July 13, 2024

وفي تعليقه على الانتقادات التي طالت حملة جمع التوقيعات للمترشح تبون، قال منسق تكتل منتخبي قوائم "الحصن المتين" في المجالس الشعبية بتلمسان (غرب)، حسين بابا، إن الحملة التي يديرونها "لم ولن تتجاوز قانون الانتخابات وقوانين البلاد".

وأشار حسين بابا في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "لجوء البعض لنشر صوره (الرئيس) يدخل في سياق إعلام الرأي العام بتطورات سيرها لصالح مرشحنا عبد المجيد تبون"، مضيفا أن تلك الانتقادات "ليس مصدرها أحزاب أو منافسين لمرشحنا، بل أطراف تعارض المسار الانتخابي برمته".

وتابع المتحدث قوله إنه من "حق مساندي المرشح تبون التعبير عن مشاعرهم الوطنية بدعم ترشح الرئيس مادامت هذه التصرفات تتم في إطار احترام القانون، وبعيدا عن استغلال مؤسسات الدولة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية