Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عميد كلية العلوم يرفض تسليم جائزة لطالبة ترتدي "الكوفية" الفلسطينية | Source: Social Media/X
عميد كلية العلوم يرفض تسليم جائزة لطالبة ترتدي "الكوفية" الفلسطينية | Source: Social Media/X

شهدت المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء المغربية، واقعة أثارت جدلا واسعا في البلاد هذا الأسبوع، حيث رفض عميد كلية العلوم بن مسيك، تسليم جائزة لطالبة ترتدي "الكوفية" الفلسطينية.

وجاء رفض عميد كلية العلوم، محمد الطالبي، تكريم الطالبة المتفوقة خلال حفل توزيع الجوائز، السبت، بدعوى أنها "تعبر عن موقف سياسي" بارتدائها "الكوفية" الفلسطينية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، وفق ما ذكر موقع "العمق المغربي" المحلي.

وأثار رفض العميد تكريم الطالبة استياء لدى جميع الحاضرين، مما اضطره إلى مغادرة الحفل.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، عميد كلية العلوم وهو يتوجه إلى الطالبة على مسرح الجامعة، حيث كان من المفترض أن يقوم بتسليمها الجائزة، لكنه بادر بالتحدث إليها، مشيرا بيده إلى "الكوفية الفلسطينية" التي كانت ترتديها.

وعلى ما يبدو أنه طلب منها إزالتها، قبل أن تُسمع أصوات استهجان، مما اضطره للانسحاب سريعا من على المنصة.

وخلال اليومين الماضيين، استمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تداول فيديو الواقعة على نطاق واسع، مما دفع مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى إصدار بيان عبّر فيه عن "استنكاره الشديد للسلوك الأرعن لعميد كلية العلوم الذي كان يحضر الحفل باعتباره ضيف شرف"، وأعلن تضامنه مع الطالبة المتفوقة التي تعرضت للاستفزاز من قبل العميد.

وجاء في البيان: "حمل الكوفية الفلسطينية يُعتبر مفخرة للطالبة ولذويها تنضاف إلى تفوقها الدراسي"، داعيا إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذا السلوك الشاذ من قبل عميد كلية العلوم".

في المقابل، دافع بعض النشطاء عن عميد الكلية وموقفه خلال حفل توزيع الجوائز، حيث قال الناشط المغربي، يونس دافقير، إن "عميد كلية العلوم قام بواجبه، حيث نظم حفل تسليم الشهادات والجوائز بالزي الجامعي الرسمي والموحد، وهو الزي الذي يرتديه الطلبة".

عميد كلية العلوم بنمسيك دار خدمتو، حفل تسليم الشواهد والجوائز عندو لباس جامعي رسمي وموحد، وهو اللي لابسين الطلبة وراء...

Posted by ‎يونس دافقير‎ on Sunday, July 14, 2024

وأضاف عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الزي لا يقبل أي تعديل في مظهره، حتى لو كان بإضافة الكوفية الفلسطينية".

وتابع: "يجب أن يكون النضال الطلابي من أجل فلسطين في الساحات الطلابية داخل الحرم الجامعي، وليس في المنصات الجامعية الرسمية".

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، في النظر بقضية "محاولة فتح بنك أجنبي غير مرخص"، شهورا بعد توقيف الشرطة المتهمين فيها.

وجرى اعتقال متهمين في الملف وإصدار مذكرات بحث عن آخرين في فبراير الماضي بتهم مخالفة التشريعات النقدية والمصرفية، إثر محاولتهم إنشاء فرع لبنك "بايسيرا" اللتواني في الجزائر بـ"طريقة غير قانونية"، وفق صك الاتهام.

وبنك "بايسيرا" هو محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتدوال وتحويل الأموال، يوجد مقرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وتقدم خدماتها لزبائنها في 70 بلدا، في حين يتعامل بها الكثير من الجزائريين رغم أنها غير مرخص بها في البلد.

ووجه القضاء تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية" للمتهمين، وفق ما أفاد به بيان الشرطة الجزائرية آنذاك، موضحا أنهم "قاموا خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره بدولة ليتوانيا".

واستغرقت تحريات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سنة قبل توقيف المتهمين، وإحالة ملفهم على القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وذكرت قناة "النهار" أن المجموعة المتهمة كانت تنشط "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يعمل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية".

أما صحيفة "الشروق" الجزائرية  فأفادت بأن القضاء يتابع 12 متهما يعملون في شركة اتصالات خاصة حصلت على رخصة من وزراة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشركة "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك".

ونقلت "الشروق" عن قاضي الجلسة قوله إن "التحويلات المالية قدرت بـ1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ثم مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل النطق بالأحكام.

وتصل العقوبات لارتكاب تهمة "التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" في القانون الجزائري إلى السجن سبع سنوات.

 

المصدر: أصوات مغاربية