أبدت جهات حقوقية في ليبيا استياءها من فيديو تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، يظهر الصحافي أحمد السنوسي وهو يخضع للتحقيق من طرف عناصر الأمن الداخلي قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

واعتقل الصحافي السنوسي، الأسبوع الماضي، في العاصمة طرابلس على خلفية مقالات نشرها تناولت قضايا فساد لوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد حملة أطلقها نشطاء محليون وهيئات دولية طالبت بالإفراج عنه.

ولم يتسن للكثير من الليبيين التعرف على الجهة التي قامت بتسريب الفيديو الخاص بجلسات التحقيق مع الصحافي المختص في الشؤون الاقتصادية، لكن العديد من الأوساط اتهمت أطرافا مقربة من حكومة الوحدة الوطنية.

وركز المحققون في أسئلتهم، وفق ما كشف عنه الفيديو، عن الجهة التي قامت بتسريب بعض الوثائق الهامة المتعلقة بتسيير مجموعة من الملفات لها علاقة بالشان العام.

واعترف الصحافي احمد السنونسي، خلال  معرض أجوبته، بارتكابه لخطأ مهني، مؤكدا أنه قام بـ "التهجم على بعض المؤسسات الرسمية في البلاد"، كما تحدث عن بعض المصادر التي سربت له كل الوثائق التي اعتمد عليها في نشره لسلسلة من المقالات.

وتعلقيا على الموضوع، أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا، دعت فيه النائب العام إلى "إصدار تعليمة لجميع الوحدات والأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، يقضي بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم، وضمان متابعة التزام هذه الجهات الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات، وذلك لما يشكله من تجاوز للقانون وللحقوق الإنسان والمواطنة".

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن "نشر هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأجهزة الأمنية يعد أمرا مخالفا للمادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي حقوق المتهمين".

وغرد ناشط آخر على موقع "أكس"، "بعد انتشار فيديو الأمن الداخلي الذي يعرض اعترافات أحمد_السنوسي، والتي من الواضح أنها انتزعت تحت التهديد والمعاملة السيئة من قبل أفراد الأمن، أشعر بتعاطف كبير مع السيد أحمد السنوسي. ولكن، لا يمكننا تجاهل حقيقة أن السنوسي كان متهورا".

كما تناولت برامج تلفزيونية قضية نشر اعترافات الصحافي أحمد السنوسي، وأكد إعلاميون أن نفس الأمر يحدث مع العديد من النشطاء والمعتقلين الذين يتم التشهير بهم.

المصدر: أصوات مغاربية