أطلق نشطاء بيئيون مغاربة حملة جديدة تدعوا السلطات في المدن إلى وقف غرس النخيل في الوسط الحضري وغرس أشجار وارفة الظل تراعي الخصوصية الثقافية والمعماربة لكل منطقة ودون أن تشكل أي خطر بيئي. 

وانتقدت الحملة التي أطلقتها "حركة مغرب البيئة 2050" استمرار غرس أشجار النخيل خارج مجال الواحات واعتبرت استمرار ذلك "خطأ ترابيا بيئيا فادحا" و"جريمة بيئة كبرى في حق مغاربة اليوم والغد". 

وسبق للحركة البيئية أن أطلقت منذ عام 2021 حملات ضغط من أجل وقف غرس أشجار النخيل في المراكز الحضرية، بينها حملات توعية على شبكات التواصل الاجتماعي ومذكرات وجهتها للسلطات في مدن لاحظت الحركة انتشارا لهذه الأشجار في السنوات الأخيرة.

وتقول الحركة إن الغرس العشوائي لأشجار النخيل امتد من مدن الجنوب الشرقي للبلاد مرورا بمراكش وباتت هذه الأشجار تُغرس في عدد من المدن الساحلية من طنجة شمالا وصولا إلى أكادير وسط البلاد. 

وجاء في منشور الحركة أن أشجار النخيل "باهظة الثمن" و"لا تمدنا بالظل اللازم ولا الخدمات الإيكولوجية التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتطهير الجو وإنتاج الأكسجين والحماية من الفيضانات وتثبيت التربة ومنع الانجراف". 

وقالت رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، سليمة بلمقدم، في تصريحات سابقة إن "قضية التشجير جوهرية وحيوية، علما أن الإحصائيات تقول إن 73 في المائة من المغاربة سيقطنون بالمدينة في أفق 2050". 

وتابعت "نحتاج أن نجهز المدن بتوفير عدد الأشجار وفق المعايير الدولية، وبما يوازي حجم إنتاج الغازات الدفيئة التي ينتجها المغرب؛ علما أن لدينا تلوثا مرتفعا.. في الدار البيضاء مثلا 20 في المائة من البيضاويين مصابون بالربو، وفي القنيطرة فئة واسعة من الأطفال تستعمل البخّاخ". 

ولاقت الحملة استجابة واسعة من النشطاء في الشبكات الاجتماعية، حيث استنكروا من جهتهم إقبال المسؤولين في مدنهم على غرس أشجار النخيل، داعين بدل ذلك إلى  غرس أشجار وارفة الظل تلائم خصوصيات مدنهم. 

وأعلنت الحركة في وقت سابق استجابة بعض مدبري الشأن العام في بعض المدن لمطالب الحملة، على غرار رئيس جماعة شيشاوة (وسط غرب) الذي أصدر قرارا يمنع غرس النخيل المحلي أو المستورد في تراب جماعته، وقالت الحركة حينها إن القرار  "يغذي أملنا ورغبتنا في الخدمة البيئية المعقلنة".

المصدر: أصوات مغاربية