Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

هشام مطر
الأديب الليبي هشام مطر- أرشيف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الأيام الأخيرة موجة من التهاني والإشادات بالروائي الليبي هشام مطر، وذلك بعد الإعلان عن ترشيح روايته الجديدة "أصدقائي" (My Friends) لقائمة طويلة لجائزة البوكر الدولية للعام 2024. 

ويأتي هذا الترشيح بعد أسابيع على فوز  مطر بجائزة "جورج أورويل" للرواية السياسية لعام 2024. 

وتدور أحداث روايته "أصدقائي" حول ثلاثة ليبيين منفيين في لندن، وتستلهم وقائع حقيقية وقعت عام 1984، حينما واجه متظاهرون أمام السفارة الليبية في لندن رصاصات قاتلة. 

وسبق أن تُوّج الكاتب والروائي هشام مطر بجائزة بوليتسر للسيرة الذاتية عام 2017 عن مذكراته "العودة" (The Return). 

ومؤخرا، اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية روايته "العودة" (The Return) ضمن أفضل 100 كتاب في القرن الحادي والعشرين، لتنضم إلى قائمة تضم نخبة من الأدباء العالميين. 

وصدر هذا الكتاب في عام 2016، وتحدث فيه عن رحلة عودته إلى ليبيا في 2012، وبحثه عن حقيقة اختفاء والده. 

وكان مطر في الـ 19 من عمره، عندما اختطف والده ونقل إلى سجن في ليبيا، وحاول بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 خوض رحلة إلى بلده للبحث عن والده. 

وفي عام 2018، أوصى الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما بقراءة كتاب "العودة"، وقال إنها "مذكرات مصاغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي". 

ولد هشام مطر في نيويورك لأبوين ليبيين، قضى طفولته بين طرابلس والقاهرة، وعاش معظم حياته في لندن، بحسب نسخة أرشيفية من موقعه الإلكتروني، وله عدة أعمال أدبية، وقد ترجمت كتبه لأكثر من 30 لغة. 

وتعد جائرة  البوكر الدولية واحدة من أرقى الجوائز الأدبية عالميا، وقد ضمت القائمة الطويلة للأعمال المرشحة للفوز بها هذا العام 13 رواية من مختلف أنحاء العالم تم اختيارها من بين 156 رواية.

 ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في نوفمبر القادم. 

وقد أظهرت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فخرهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن ترشيح رواية لمؤلف ليبي لجائزة عالمية مرموقة مثل البوكر يمثل اعترافاً بالأدب الليبي، كما تمنوا له الفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار).

   

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية