Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يثير ارتفاع أسعار لحوم الدواجن استياء مغاربة- أرشيف

لا يزال ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في المغرب يثير ردود فعل واسعة، بعد الزيادة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، مما خلف موجة غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير هذا الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين.

ونبهت النائبة البرلمانية عن "حزب التقدم والاشتراكية" (معارض)، نادية تهامي، إلى أن "لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين بالبلاد أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا"، مشيرة إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 26 درهما (2.6 دولار تقريبا).  

وذكرت تهامي في سؤال شفوي وجهته إلى وزير الفلاحة المغربي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أنه "بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، يتواصل تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية ببلادنا والتي وصلت إلى مستويات قياسية".

ودعا المصدر ذاته وزير الفلاحة إلى اتخاذ "تدابير للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن بالإضافة إلى مراقبة أسعار هذه اللحوم تفاديا للمزيد من ارتفاعها لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم".  

وفي هذا الصدد، أطلق عدد من نشطاء المنصات الاجتماعية حملة رقمية لمقاطعة شراء لحوم الدواجن بسب "ارتفاع صاروخي" في أثمنتها وتأثيرها على قدرتهم الشرائية، واعتبروا أن "المقاطعة هي الحل لتخفيض أسعار الدجاج".

"جشع وتلاعب"

وفي تعليقه على هذا الغلاء، اعتبر رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك"، علي شتور، أن المستهلك المغربي "أصبح يعيش الأمرين في حياته اليومية بعد ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والسمك ومع ارتفاع آخر طال لحوم الدواجن خلال هذا الأسبوع".

وتابع شتور حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا بأن "أسعار الدجاج ارتفعت بشكل صاروخي في جل الأسواق المغربية، ووصلت إلى 25 درهما مما أثار غضب المستهلكين المغاربة، الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في اقتنائه".

وأضاف شتور أن "المغاربة لا يستطيعون تحمل هذا الغلاء الفاحش الذي يرجع إلى جشع وتلاعب بالأسعار من طرف بعض الموردين والمضاربين والسماسرة، الذين يخزنون ما لديهم من لحوم الدجاج في انتظار بيعها بأسعار أغلى من أثمنها الحالية".

ويستدرك الناشط الحقوقي أن "مهنيي القطاع يرجعون كعادتهم هذا الغلاء إلى تغيرات في درجات الحرارة، والتي أثر بشكل سلبي ومباشر على الدجاج وأدت إلى نفوقه بأعداد كبيرة مما نتج عنه نقص كبير في العرض مقارنة مع الأيام العادية"، منتقدا "غياب المراقبة الصارمة وتفعيل القوانين من طرف المسؤولين عن القطاع".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية