Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب يشارك بعشرات الرياضيين في أولمبياد باريس ولم يحصل على أي ميدالية لحد الساعة
المغرب يشارك بعشرات الرياضيين في أولمبياد باريس ولم يحصل على أي ميدالية لحد الساعة

بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق أولمبياد باريس، أثار غياب الرياضيين المغاربة عن منصة التتويج بعد خروج أغلبهم من الأدوار الأولى وفشل آخرين في التأهل للأدوار النهائية موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل أحد نشطاء هذه المواقع مع غياب المغرب عن جدول الميداليات لغاية اليوم الثلاثاء، بأن "الوفد المغربي يضم 60 رياضيا وكلف ميزانية 8 ملايير سنيتم (8 مليون دولار تقريبا) وإلى حدود الآن بدون ميدالية ومشاركة باهتة لأغلب الرياضيين المغاربة"، مردفا "فهذا أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق للرياضة المغربية".

وذكر مدون آخر أن "الطامة ليس صفر ميدالية بل احتلال المرتبة الأخيرة في معظم الألعاب"، وجاء في تدوينة أخرى "في مسألة شح الميداليات في باريس 2024، على رؤساء الجامعات الذين عمروا أكثر من 7 سنوات في مناصبهم الاستقالة دون تفسير أي شيء".

وكان المغرب قد أحرز 24 ميدالية خلال مشاركاته في دورات الألعاب الأولمبية منذ سنة 1960 بروما، 7 منها ذهبية و5 فضيات و12 برونزية، بما فيها حصيلته من الدورة السابقة للألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو التي اقتصرت على ذهبية العداء سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع.

"نكسة في التدبير"

وتعليقا على الموضوع، يقول المحلل والناقد الرياضي المغربي، عبد العزيز البلغيتي، إن "الحصيلة السلبية للمشاركة المغربية في أولمبياد باريس تظهر غياب التحضير وإعداد الرياضيين وتؤكد بالملموس أن هناك خللا كبيرا على مستوى الإدارة الرياضية واختيار الأشخاص القائمين عليها في مختلف الجامعات الرياضية (الاتحادات)".

وأضاف البلغيتي في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن "التناسق بين ما يخص الرياضيين المغاربية وبين ما تقوم به اللجان الأولمبية والجامعات الرياضية المسؤولة على إعدادهم لا يمت نهائيا بالجانب الاحترافي حيث لا يوجد مشاركون في العديد من الرياضات مثل الملاكمة رجال وكرة السلة وكرة المضرب رغم توفر البلاد على كفاءات عديدة في هذه الأصناف".

ويسجل البلغيتي أن "المغرب يعيش نكسة في التدبير الرياضي على مستوى جميع الجامعات باستثناء القليل منها كجامعة كرة القدم وفق ما تظهره الإنجازات والأرقام"، مستدركا أن النتائج المحصل عليها بأولمبياد باريس إلى حدود اليوم لم تكن مفاجئة نظرا لوجود خلل في اختيار القائمين على الشأن الرياضي وفي اختيار اللاعبين المناسبين لمختلف الأصناف".

ويبرر المتحدث ذاته "وجود هذا الخلل بالنتائج الكارثية للغاية التي يواصل المغرب في حصدها بأولمبياد باريس"، داعيا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات المساءلة والمحاسبة لهؤلاء المسؤولين على الشأن الرياضي بالمغرب".

"قوة المنافسات"

ومن جهته، يعزو المدير التقني للجنة الأولمبية المغربية، حسن فكاك، أسباب الغياب عن جدول الميداليات بأولمبياد باريس إلى "قوة المنافسات الأولمبية التي تغيرت كثيرا من حيث طرق الاستعداد لها بالاعتماد على إمكانيات ضخمة ووسائل تقنية وتكنولوجية متطورة مقارنة عما كانت عليه قبل عشر سنوات".

ويتابع فكاك في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، قائلا إن "هناك أسباب أخرى منها هجرة حوالي 75٪ من الأبطال المغاربة في سن يتراوح ما بين 17 و18 سنة نحو دول أوروبا وأمريكا وفي بعض الرياضات 100٪ ككرة المضرب بسبب غياب جامعات مغربية تعتمد على إدارة الوقت المدرسي بين الرياضة والدراسة"، مضيفا "غياب مراكز للإعداد الأولمبي توفر التتبع العلمي والرعاية الطبية وغياب روح المسؤولية لدى بعض الرياضيين المشاركين للحفاظ على لياقتهم البدنية لتحقيق نتائج أفضل".

ومن جهة أخرى، سجل المسؤول الأولمبي "وقوع عدة مفاجآت على مستوى توقف رحلة العديد من الرياضيين المغاربة بأولمبياد باريس بعد الرهان على وصولهم إلى منصة التتويج بالميداليات كالملاكمتين خديجة المرضي ووداد برطال وراكب الأمواج رمزي بوخيام وفي رياضة "الكاياك" ماتيس سودي".

ويشير المصدر ذاته إلى أن "المغرب لا يزال لديه الأمل في التتويج بالميداليات بالنظر إلى المشاركة المرتقبة في رياضة التايكواندو ونهائي البطل المغربي سفيان البقالي بالإضافة إلى تنافس المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع نظيره المصري على البرونزية يوم الخميس المقبل".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية