عبر مدونون مغاربة في الساعات الماضية عن استيائهم من كثرة الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة عند مداخل المدن والتي باتت مشهدا مألوفا عند السائقين والمسافرين خاصة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.
وكانت السلطات المغربية نشرت في الأسابيع الأولى من بداية الحجر الصحي العشرات من الحواجز الأمنية عند مداخل المدن لمراقبة مدى التزام المسافرين بالتدابير الصحية وخاصة للتأكد من توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية بين المدن.
ولكن استمرار هذا الإجراء لثلاث سنوات بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أزعج المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من استمرار هذه النقاط التفتيشية وكثرتها في مداخل المدن المغربية.
وانتقد مصطفى بوغرداين استمرار العمل بهذه الحواجز الأمنية وقال إنها "خنقت" المواطنين "وقتلت" السياحة، وفق تعبيره.
وقالت مدونة أخرى إن المسافر بين مدينة طنجة وتطوان يضطر للمرور بـ6 حواجز أمينة، وهي مدينتين شمال المغرب لا تبتعدان عن بعضهما إلا بساعة وعشرين دقيقة، مشبهة الوضع بـ"اجراءات الدخول إلى السويد".
وتساءل حسن الوناني عن فائدة استمرار العمل بهذه الحواجز وقال: "ما فائدة إعاقة السير، كثرة الحواجز الأمنية عائق، تـأتي من ألمانيا إلى إسبانيا ولا حاجز. تدخل الى المغرب ترى كثرة الحواجز وكأن هناك كارثةً وقعت".
ويخضع السائقون وركاب الحافلات للتفتيش دقيق يتم فيه التحقق من هويتهم سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وتستغرق هذه العملية دقائق من وقت المسافرين، وفق مدونين.
وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".
وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".
ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"
اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...
وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".
وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".
وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل".
وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".
واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".
وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".
#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية
