Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة في تونس
صورة من أمام محكمة تونسية- أرشيف

أثار إيداع مغن ومصور السجن في تونس على خلفية "نشر  أغنية راب تنتقد الأوضاع والحياة اليومية للشباب" وفق ما أفادت به إحدى المنظمات، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. 

وقالت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" (جمعية حقوقية غير حكومية)، الخميس، إن مغني الراب غسان عون الله والمصور الفوتوغرافي نسيم النقيلي "تعرضا للإيقاف منذ أيام، قبل أن تُصدر النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقهما".

وأضافت أن ذلك جاء "على خلفية أغنية راب تم نشرها على منصة يوتيوب، ظهر فيها غسان متحدثا عن أصدقائه وأبناء حيه القابعين في السجن، منتقدا الأوضاع والحياة اليومية للشباب التونسي وما يواجهونه من تضييقات أمنية".

وبحسب المصدر ذاته فإن الشابين يواجهان عدة تهم "من قبيل استعمال شبكة معلومات واتصال ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وبث الرعب بين السكان"، معبرا عن إدانته "مثل هذه الإيقافات التي تستهدف الشباب على خلفية آرائهم"، ومطالبا السلطات بـ"الإفراج الفوري" عن الشابين.

 

 وبدوره، أفاد رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بقبلي، المحامي فرح منتصر،  في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، الخميس، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي ( جنوب) أصدرت، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون الله والنقيلي "على خلفية عبارات وردت في أغنية نشرها، واعتُبرت أنها تستهدف مناطق الأمن".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "تم الاستناد إلى المرسوم 54 في توجيه تهم" للموقوفين مشيرا إلى أنه "تم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للنظر في ملف القضية".

وكان فرع "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" بقبلي، قد  أعلن أول أمس الأربعاء تولي رئيسه فرح منتصر الدفاع عن عون الله والنقيلي مشيرا إلى أنه " تابع تفاصيل هذا الملف منذ البداية".

 
 

من جهته وتفاعلا مع هذه القضية، قال "اتحاد شباب الوطد" (منظمة شبابية تابعة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) في بلاغ له الخميس، إن "السلطة القائمة تواصل مساعيها للتضييق على حرية التعبير وإغلاق الفضاءات العامة" مطالبا بالإفراج عن الشابين الموقوفين، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء المرسوم 54 الذي قال إنه "يستعمل لإغلاق الأفواه وقمع الحريات عامة".

 

بدورهم، تفاعل العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية مع هذه القضية، إذ كتب أحد المتفاعلين "غسان عون الله مغني راب هاوي من ولاية قبلي عمل غناية نقد فيها الوضع الذي تعيشه البلاد من فقر وتهميش وبطالة وغيره على طريقة أي رابور فيتم إيقافه والزج به في السجن رغم أن العالم كله يعرف أن فنان الراب هذا اختصاصه".

 
متفاعة  أخرى أعادت نشر الخبر المتعلق بإيداع الشابين السجن  على حسابها بـ"فيسبوك"  مرفقة إياه بهاشتاغ "سيب الشباب" في إشارة إلى المطالب بالإفراج عنهما. 

 

يذكر أنه لم يصدر لحد الآن أي تصريح أو بيان  رسمي يوضح خلفيات توقيف الشابين والتهم الموجهة إليهما.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية