Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة في تونس
صورة من أمام محكمة تونسية- أرشيف

أثار إيداع مغن ومصور السجن في تونس على خلفية "نشر  أغنية راب تنتقد الأوضاع والحياة اليومية للشباب" وفق ما أفادت به إحدى المنظمات، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. 

وقالت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" (جمعية حقوقية غير حكومية)، الخميس، إن مغني الراب غسان عون الله والمصور الفوتوغرافي نسيم النقيلي "تعرضا للإيقاف منذ أيام، قبل أن تُصدر النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقهما".

وأضافت أن ذلك جاء "على خلفية أغنية راب تم نشرها على منصة يوتيوب، ظهر فيها غسان متحدثا عن أصدقائه وأبناء حيه القابعين في السجن، منتقدا الأوضاع والحياة اليومية للشباب التونسي وما يواجهونه من تضييقات أمنية".

وبحسب المصدر ذاته فإن الشابين يواجهان عدة تهم "من قبيل استعمال شبكة معلومات واتصال ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وبث الرعب بين السكان"، معبرا عن إدانته "مثل هذه الإيقافات التي تستهدف الشباب على خلفية آرائهم"، ومطالبا السلطات بـ"الإفراج الفوري" عن الشابين.

 

 وبدوره، أفاد رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بقبلي، المحامي فرح منتصر،  في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، الخميس، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي ( جنوب) أصدرت، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون الله والنقيلي "على خلفية عبارات وردت في أغنية نشرها، واعتُبرت أنها تستهدف مناطق الأمن".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "تم الاستناد إلى المرسوم 54 في توجيه تهم" للموقوفين مشيرا إلى أنه "تم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للنظر في ملف القضية".

وكان فرع "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" بقبلي، قد  أعلن أول أمس الأربعاء تولي رئيسه فرح منتصر الدفاع عن عون الله والنقيلي مشيرا إلى أنه " تابع تفاصيل هذا الملف منذ البداية".

 
 

من جهته وتفاعلا مع هذه القضية، قال "اتحاد شباب الوطد" (منظمة شبابية تابعة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) في بلاغ له الخميس، إن "السلطة القائمة تواصل مساعيها للتضييق على حرية التعبير وإغلاق الفضاءات العامة" مطالبا بالإفراج عن الشابين الموقوفين، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء المرسوم 54 الذي قال إنه "يستعمل لإغلاق الأفواه وقمع الحريات عامة".

 

بدورهم، تفاعل العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية مع هذه القضية، إذ كتب أحد المتفاعلين "غسان عون الله مغني راب هاوي من ولاية قبلي عمل غناية نقد فيها الوضع الذي تعيشه البلاد من فقر وتهميش وبطالة وغيره على طريقة أي رابور فيتم إيقافه والزج به في السجن رغم أن العالم كله يعرف أن فنان الراب هذا اختصاصه".

 
متفاعة  أخرى أعادت نشر الخبر المتعلق بإيداع الشابين السجن  على حسابها بـ"فيسبوك"  مرفقة إياه بهاشتاغ "سيب الشباب" في إشارة إلى المطالب بالإفراج عنهما. 

 

يذكر أنه لم يصدر لحد الآن أي تصريح أو بيان  رسمي يوضح خلفيات توقيف الشابين والتهم الموجهة إليهما.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
     

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية