أعلنت السلطات الموريتانية حل "أزمة الجوازات" التي عانت منها البلاد طيلة الشهرين الماضيين وأثارت موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالبلاد، واعتبرها نشطاء "تعديا على حق الأوراق الثبوتية". 

وقالت "وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة" بموريتانيا، الأربعاء، إن أزمة جوازات السفر بالبلاد انتهت، كما وجهت تعليمات لفروعها بإلغاء العمل بنظام القرعة الذي كان يسمح لكل مركز باستقبال 15 مواطنا فقط كل يوم للحصول على جوازات سفر. 

وكان المدير العام للوكالة، سيدي عالي نافع، وعد في مؤتمر صحفي سابق بوصول نحو  100 ألف جواز سفر إلى نواكشوط نهاية شهر سبتمبر الحالي. 

وفي السياق نفسه قال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج محمد يحيى السعيد، مطلع سبتمبر الجاري إن حوالي 900 جواز سفر للمقيمين خارج البلاد باتت جاهزة وتم إرسالها للبعثات الدبلوماسية ليتم تسليمها لطالبيها.

واستبشر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا خيرا إثر إعلان إمكانية استصدار جوازات السفر بعد الأزمة التي شهدتها البلاد. 

وكانت تلك الأزمة أثارت سخط العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من الوقت الذي أخذته السلطات لحل تلك الأزمة.

وبحسب مؤشر هنلي باسبورت "Henley Passport" لترتيب قوة جوازات السفر، تحتل الوثيقة الموريتانية المرتبة الـ79 عالمياً خلال العام 2023، إذ تتيح السفر بدون تأشيرة إلى 27 دولة على مستوى العالم، ودخول 24 دولة حول العالم عبر استخراج تأشيرة عند الوصول للمطار.

وكانت السلطات المحلية بموريتانيا أرجعت الأزمة التي عاشتها البلاد في جوازات السفر لـ"نقص مخزون وكالة الوثائق المؤمنة من شكليات الوثيقة المذكورة" في ظل مستويات طلب فاقت التوقعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي المقابل ذهب مدونون آخرون إلى أن "أزمة الجوازات مفتعلة" وتهدف من خلالها السلطات للحد من هجرة الشباب للخارج وتحديدا لدول غربية على رأسها الولايات المتحدة.

المصدر: أصوات مغاربية