تعيش العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ نحو أسبوع على وقع انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، ما دفع عددا من المدونين إلى المطالبة بتدخل عاجل لحل أزمة نقص المياه.

وقال موقع "الأيام" المحلي إن الانقطاعات المتكررة أدت إلى ارتفاع "مذهل" في أسعار بيع المياه في العاصمة إذ ارتفع سعر صهريج المياه من 1000 أوقية (25 دولارا) إلى 5000 أوقية (126 دولارا).

وأثار هذا الانقطاع المتواصل للمياه استياء في صفوف النشطاء في الشبكات الاجتماعية، لتزامنه مع ارتفاع في درجات الحرارة ومع مرور عامين على إطلاق تطبيق وعد بتسهيل خدمة توفير المياه للمواطنين.

وتفاعلا مع الموضوع، تساءل المدون بابا دايي عن أسباب هذا الانقطاع مذكرا بعدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في العامين الماضيين لاحتواء أزمة المياه.

وقال "اليوم، نحتاج إلى توضيح من الوزارة بخصوص مشكلة الماء في نواكشوط. لا نريد الماء بقدر ما نريد حقنا في معرفة ما يحصل بالضبط! هل زاد عدد السكان زيادة كبيرة في السنتين الأخيرتين؟ هل تعطلت المولدات؟ أو تعطلت المواسير؟".

ودوّن بلال ولد مسعود "تتزامن هذه الوضعية مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسط مطالب من المواطنين بحل المشكلة".

وقال مدون آخر "كل ما نريده اليوم من حكومة الشباب هو "جغمة" من الماء لا أكثر ولا أقل"، مضيفا "نواكشوط عطشانه".

من جانبها، وصفت النائبة البرلمانية عن حزب الفضيلة (أغلبي)، منى منت الدي، أزمة المياه في العاصمة نواكشوط بـ"المستعصية"، محمّلة المسؤولية لما وصفته بـ"عصابات" بيع الماء.

على صعيد آخر تساءل مدونون عن جدوى تطبيق "سقايتي" الذي أطلقته السلطات في أبريل عام 2022 لتسهيل لتوفير الماء للمواطنين، عبر إمكانية دفع الفواتير والإبلاغ عن المشاكل.

ويعد نهر السنغال من أهم المصادر التي تعتمد عليها السلطات الموريتانية لتزويد أحياء العاصمة بالمياه الصالحة للشرب، إلى جانب مشروع آفطوط الساحلي الذي أنشأته السلطات عام 2010.

وتسعى البلاد، منذ مطلع العام الماضي إلى تذليل العقبات التي تواجه منظومتها المائية عبر جمع التمويلات الدولية لإنشاء البنيات التحتية اللازمة في مختلف مناطق البلاد، وذلك في أفق تمكين كل السكان من الولوج الكامل للمياه بحلول عام 2030.

وحصلت موريتانيا في فيراير الماضي على قرض من الحكومة الفرنسية بقيمة 40 مليون يورو، في إطار اتفاقيتين بين الطرفين لتمويل لتنفيذ مشروع للمياه السطحية. 

المصدر: أصوات مغاربية