أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بأن البلاد استوردت 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 2021ـ2023، بينما قامت بتصدير 3700 طن إلى الخارج للمعالجة.

وذكرت الوزارة في منشور على حساباتها الرسمية في منصتي "إكس" و"فيسبوك"، مؤخرا، أنه بالإضافة إلى ذلك استوردت "حوالي 1.2 مليون طن من النفايات غير الخطرة من بعض الدول الأجنبية كفرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا بهدف التثمين الصناعي والطاقي".

وأثارت هذه المعطيات جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مستخدمو هذه المواقع استيراد هذه النفايات وأعربوا عن مخاوفهم من "تحويل البلاد إلى مزبلة".

وجاء في إحدى التدوينات أن "المغرب يصدر خضروات وفواكه إلى أوروبا بواسطة وزارة الفلاحة ويستورد النفايات ولافيراي (قطع غيار السيارات المستعملة) من أوروبا بواسطة وزارة الطاقة".

وكتب آخر أن "وزارة بنعلي ترخص باستيراد ملايين الأطنان من النفايات الأوروبية"، مضيفا أن "المغرب أصبح مكانا لرمي النفايات".

وتفاعل أحد المدونين أنه "في الوقت الذي يصدر الأطنان من المواد الفلاحية إلى أوروبا، المغرب يستورد الأطنان من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية"، مشيرا إلى أن أوروبا "ترسل الأزبال مقابل المواد الفلاحية".

ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، بداية الأسبوع المنصرم، "ارتفاعا ملحوظا" في عدد التراخيص الجديدة لجمع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة في المغرب، إذ وصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لها 103 شركات.

وسبق أن أثار استيراد المغرب للنفايات جدلا سابقا قبل أربع سنوات على إثر إصدار وزير الطاقة والمعادن والبيئة قرارا تم تحديد بموجبه لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، حيث عرف في تلك الفترة تصاعد أصوات رافضة لتحويل المغرب إلى مكب لنفايات الدول المتقدمة.

• المصدر: أصوات مغاربية