Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أحمد عصيد
أحمد عصيد

تسود حالة من الاستياء والغضب في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب على خلفية تلقي الكاتب والناشط الأمازيغي المغربي، أحمد عصيد والباحث في التاريخ عبد الخالق كلاب لتهديدات بالتصفية الجسدية، حيث طالب مدونون ونشطاء النيابة العامة بالتدخل.

وهدد شابان ظهرا في مقطع فيديو الباحثين بالقتل بسبب دفاعهما عن الأمازيغية واعتبارهما المغرب بلدا أمازيغيا، حيث تحدى أحدهما كلاب قائلا: "مدينة القنيطرة العربية والتصريح أنها ليست عربية وعندها سيتم نحرك واقفا"، فيما أعلن آخر "استعداده لتصفية" الناشط الحقوقي أحمد عصيد.

وسبق لعصيد أن تلقى تهديدات أكثر من مرة بسبب دفاعه عن الأمازيغية ومطالبته بإعادة كتابة تاريخ المغرب، فيما اشتهر عبد الخالق كلاب في الأشهر الأخيرة بمشاركته مقاطع فيديو يدعو فيها هو الآخر إلى "تصحيح" تاريخ المغرب والكف عن اعتباره "بلدا عربيا".

وخلفت هذه التهديدات استياء وغضبا في الشبكات الاجتماعية، حيث عبر مدونون ونشطاء حقوقيون عن تضامنهم مع الباحثين عصيد وكلاب مستنكرين ما تعرضا له من تهديدات.

بدوره تفاعل "التجمع العالمي الأمازيغي" مع الحملة، وقال في بيان إنه يتابع بقلق بالغ ما يتعرض له كل من الدكتور عبد الخالق كلاب والباحث أحمد عصيد من حملة تحريضية وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية بسبب أفكارهما وقناعتهما المدافعة عن الأصل والتاريخ الأمازيغي".

وطالب "التجمع" النيابة العامة "بالتدخل لوقف هذه الممارسات المتطرفة التحريضية التي تكرس لعودة ظاهرة شرع اليد وتدعو إلى هدر الدم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التحريض على التطرف والإرهاب".

وأردفت "ندعو فعاليات الحركة الأمازيغية وكل القوى الحية والديمقراطية للرد على هذه التهديدات بالعلم والحجة والوقوف بحزم ضد كل الأفكار الظلامية والرجعية المتطرفة التي تصدر عن متطرفين يعيشون خارج الزمن المغربي الحالي، مغرب الدستور الجديد الذي يحمي التنوع الثقافي والتعدد اللغوي ويضمن لكل المغاربة حقهم في التعبير عن آرائهم".

في المقابل، قال الناشط أحمد عصيد، في تدوينة له على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن التهديد بالقتل "ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة"، داعيا بدوره الأمن المغربي إلى التصدي لها.

وأضاف "لعل مسؤولية الدولة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبيرة لجعل الشباب المغرر بهم يعودون إلى الحياة الطبيعية ويشاركون في فضاء التواصل الاجتماعي بفعالية في احترام تام لأخلاق الحوار والتبادل".

بدوره، رد الباحث عبد الخالق كلاب على التهديدات بقتله، بالقول "عندما يعتز العربي بعروبته وشعوب الدنيا كلها بلغاتها وأصولها، لا ترون في ذلك عنصرية، العنصرية تبدأ فقط عندما يقول الموري أنا أمازيغي".

وتابع "لم يعد خطابكم يحرك فينا شيئا، كلما بالغتم في نعتنا بالعنصرية، زاد تمسكنا بأصولنا، لأننا أدركنا أن هدفكم هو سلبنا هويتنا".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية