Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حسن شاكوش قال إنه بقي في المطار لمدة 6 ساعات
حسن شاكوش قال إنه بقي في المطار لمدة 6 ساعات

أدت تصريحات أدلى بها المغني المصري، حسن شاكوش، إلى إثارة غضب أوساط كبيرة في تونس، لاسيما نقابة المهن الموسيقية، بعد أن اعتبرت أنها "مسيئة لسيادة البلاد"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وكان نجم أغاني المهرجانات المصري، قد قال إنه تعرض لـ"معاملة سيئة" من قبل موظفي مطار قرطاج الدولي، وإنه جرى التعامل معه وكأنه "مسجل خطر" (مجرم)، حسب ما ذكر في مقطع مصور بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح شاكوش أنه في آخر زيارة له إلى تونس، رفقة النجم المصري تامر حسني، "وصله إحساس بأنهما قادمان لسرقة البلد"، مشددا على تلقيهما "أسوأ  معاملة"، حيث جرى احتجازهما في المطار لمدة 6 ساعات، مضيفا: "أن أجلس في بلدي أفضل".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية التونسية، برئاسة ماهر الهمامي، بياناً رسمياً خاطبت فيه نقابة المهن الموسيقية في مصر، جاء فيه: "أثار التصريح الذي أدلى به العضو المنخرط بالنقابة المصرية حسن شاكوش، الذي مس سيادة بلدنا تونس، ومؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي، والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالاتهم بشخصيته الفنية عند دخول البلاد"، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف البيان: "أود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص، والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية، ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد، تم السماح لهما بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل".

وأردف البيان: "نحن متأكدون أن حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيًا وسياسيًا وخاصة فنيا، وحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط، لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضوا منخرطا بنقابة المهن الموسيقية المصرية، وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزال تونس فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة".

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري التونسي، العميد توفيق ديدي في حديث إلى إذاعة "ديوان إف إم": "في كل مطارات العالم هناك إجراءات أمنية يجب احترامها، حتى إن كان بعضها يستغرق وقتا طويلا".

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية