في قرار أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة التعليم العالي وبالبحث العلمي في موريتانيا، الاثنين، حصر ابتعاث الطلاب إلى الخارج على مرحلتي الماستر والدكتوراه.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يندرج في إطار سعي الحكومة الموريتانية لـ"استكمال السيادة الوطنية" في السلك الأول من التعليم العالي ونجاح مؤسسات التعليم العالي في استيعاب 98 في المائة من الناجحين في الباكالوريا في السنة الجامعية الماضية.
وأردفت أن موريتانيا "باتت اليوم تتوفر على بنى تحتية في المجال"، مشيرة في هذا السياق إلى إحداث مركب جامعي جديد يسع لـ 11 ألف طالب وإلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لكلية الطب والهندسة، إلى جانب وجود عدد من الكليات والمعاهد العليا الأخرى قيد الإنشاء.
تبعا لذلك، قررت الوزارة وقف منح الطلاب الناجحين في الباكالوريا والاقتصار على ابتعاث طلاب مرحلتي الماستر والدكتوراه، مضيفة أن هذا الإجراء "يمثل فرصة ثمينة لنسبة الـ1.5% من المتفوقين الذين كانوا يبتعثون إلى الخارج للحصول على تكوين أجود وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة مع سوق العمل في وطنهم وبين ذويهم".
وبلغ مجموع الطلاب الموريتانيين الذين التحقوا بالتعليم العالي العام الماضي 10 آلاف و857 طالبا، بينما اقتصر الابتعاث إلى الخارج على 155 فقط، وفق بيان سابق للوزارة الموريتانية.
واختلفت مواقف المدونين وتعليقات النشطاء حول هذا القرار الحكومي الجديد بين من وصفه بالقرار "المجحف" و"الغريب" وبين من رحب به واعتبره "مهما لإصلاح التعليم العالي".
وكتب محمد "إلغاء المنح للطلاب المتفوقين إلى الخارج هو قرار مجحف خصوصا بأبناء الفقراء".
وعلق مدون آخر على القرار قائلا: "للأسف كسرتم خواطر أبناء هذا الوطن بهذا القرار التعسفي والذي لا يعكس مبادئ الإنصاف ويتجاهل احتياجات الطلاب وطموحاتهم الأكاديمية".
وتابع "للأسف لا توجد عدالة في هذا القرار الغريب وهو يتعارض مع مبادئ المساواة والعدل وهناك تمييز واضح بين أبناء الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية التي تدرس على حسابها الخاص وفي أرقى الجامعات بينما الشاب الفقير المجتهد كان أمله معلقا عل هذه المنحة".
ودون مدون آخر "المتضرّر الأول من هذا القرار هو أبناء الفقراء والذين يحتلون في العادة المراكز الأولى في جميع الشعب وكان أملهم الوحيد هو هذه المنح التي هي من حقهم ومن عائدات ثروات بلدهم ولا منة لأحد عليهم بها".
وأضاف "أما أبناء النافذين وأبناء أصحاب رؤوس الأموال فيُمنحون أصلا على حساب ذويهم".
في المقابل، ساند آخرون القرار حيث كتب محمد محمود موسى "ملامح الإصلاح بدأت تظهر، فأول ما يجب التركيز عليه هو التعليم، لأنه الأساس الذي يعتمد عليه إصلاح باقي القطاعات. قرار إلغاء المنح لخريجي البكالوريا هذا العام يُعدّ خطوة موفقة".
وأردف "إذا تم التركيز على تحسين التعليم العالي، فسنكون قادرين على التفوق على دول الجوار، لدينا أساتذة مؤهلون وذوو كفاءات عالية، مما يضمن امتلاكنا جامعات قادرة على المنافسة في التصنيف الأفريقي".
بدوره، أشاد المدون محمد الأمين محمد بالقرار مشيرا إلى توفر موريتانيا على كليات ومعاهد جديدة في الآونة الأخيرة.
وكتب "فعلا تم استحداث تخصصات جديدة في بعض الكليات والمعاهد كما تم استحداث كلية أو مدرسة للتجارة والمدرسة العليا للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الطب وإضافة بعض التخصصات لها وزيادة طاقة بوليتكنيك والرقمنة والمعهد الجامعي المهني".
لكنه يرى أيضا أن الوزارة مدعوة إلى "تكثيف الدراسة والنظر في طريقة يستقبلون بها هذا الكم من الطلاب دون تراكم مشاكل واصطدام مع الطلاب".
المصدر: أصوات مغاربية
