Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من حفل موسيقي في موريتانيا (أرشيف)
جانب من حفل موسيقي في موريتانيا (أرشيف)

أطلق رجال أعمال موريتانيون، الثلاثاء، ميثاقا لمحاربة ما اعتبروها "مظاهر التبذير والإسراف والمباهاة في المناسبات الاجتماعية"، في خطوة أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في "ميثاق البناء الأسري"، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن إطلاقه يأتي "إسهاما في إصلاح المجتمع وبنائه ومحاربة مظاهر وموجبات الفساد المالي والاجتماعي ووقوفا في وجه البذخ والتبذير الشنيع الذي فشا بشكل منكر في مجتمعنا الطيب أثناء عقود الزواج الشرعي".

ويلزم الميثاق الموقعين عليه من رجال الأعمال بـ"إبرام عقود الزواج الشرعي داخل المساجد وبالابتعاد عن الاستعراضات الكبيرة في حضور العقود داخل المساجد والاكتفاء بعدد محدود من المدعوين".

كما يلزم الموقعين عليه بـ"الامتناع عن البذخ والإسراف داخل المنازل والاكتفاء بما يحصل به الواجب الاجتماعي والابتعاد عن المباهاة والمبالغات في الهدايا والعطاءات المتبادلة بين الطرفين".

وقال موقع "سكوب ميديا" المحلي إن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي يضم كبار رجال الأعمال في البلد، وقعوا على الميثاق الذي أثار جدلا في الشبكات الاجتماعية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال المدون داهي محمد "كان الأولى التوقيع على ميثاق محاربة الفساد في الحياة العمومية والسياسية بوجه الخصوص"، مضيفا "لولا صفقات التراضي والزبونية ومكافآت الدعم السياسي ما وصلت البلاد لما وصلت له من فساد وتردي للخدمات العامة".

وتابع "رجال الأعمال مطلوب منهم خلق فرص العمل وتمويل المشاريع وخلق شركات ذات قيمة مضافة".

بدورها، تفاعلت زينب التقي مع ما جاء في الميثاق، وكتبت "ميثاق الشرف الذي يحتاجه الوطن من رجال الأعمال هو التعفف عن الصفقات الفاسدة والتربح على حساب الوطن والمواطن".

وأردفت موضحة "ما هو أولوي جدا وملح هو الترفع عن الاحتكار والمضاربات ومنافسة المواطن البسيط في كل مشروع صغير وحتى مجهري".

أما صفحة "صالون نواكشوط" فتفاعلت ما جاء في الميثاق بسخرية، وتساءلت "هل تساءل أحد عن نوع التبذير الذي يحاربونه؟ ربما يقصدون تقليل عدد الأطباق الفاخرة في الولائم من 12 إلى 11، أو ربما يكتفون بثلاثة أنواع من الحلوى بدلًا من خمسة".

في المقابل، عبر مدونون آخرون عن اعجباهم بالمبادرة ووصفها بعضهم بـ"الإيجابية" لاستهدافها "نشر التوعية والتحسيس من مظاهر البذخ والإسراف في المجتمع".

في هذا الصدد، كتب عبد الله أحمد "هذه مبادرة إيجابية من الجيد أن يعمل رجال الأعمال الوطنين على التوعية بخطورة التبذير والمبالغة في التباهي".

عابد أبوه أشاد بدوره بالميثاق الذي وصفه بـ"التاريخي"، مفيدا بأن التبذير في المناسبات الاجتماعية "ظاهرة سيئة يجب على الجميع الوقوف ضدها".

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)

ثبتت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني مع تخفيض العقوبة من عام واحد  إلى ثمانية أشهر سجنا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عنها، سمير ديلو، لوكالة الأنباء التونسية.

ومثُلت الدهماني في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر في الاستئناف المرفوع ضد حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عام واحد مع النفاد العاجل، على خلفية تصريح إعلامي بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بتونس.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن الدهماني بسنة سجنا مع النفاد العاجل. وقد استأنفت هيئة الدفاع هذا الحكم واستأنفته النيابة العمومية كذلك وطالبت بزيادة العقوبة.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 20 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

قضايا أخرى

وفي وقت سابق، أكد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، أن موكلته تواجه، إلى جانب قضية التصريح المتعلق بملف المهاجرين الأفارقة، أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.

وأوضح بن غازي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، في 6 يوليو الماضي، أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتين ضد موكلته تتعلقان بتصريحات إعلامية تطرقت فيها الدهماني إلى "وجود ظاهرة العنصرية" في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حيت تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.

وفي مقابل ذلك، أثار الحكم الاستئنافي الصادر في الدهماني تفاعل تونسيين.

وفي هذا الخصوص، نشر النائب السابق بالبرلمان عن حزب "التيار الديمقراطي" (معارض) هشام العجبوني، تدوينة على حسابه بفيسبوك قال فيها "سنية الدهماني: 8 أشهر سجن وتنكيل وسلب للحريّة من أجل كلمة.. لا ألوم قيس سعيّد لأنّ كلّ سلطة هي مستبدّة بطبعها، بل كلّ اللّوم على من طبّع ويطبّع مع الاستبداد وعلى من سكت ويسكت عن الظّلم والانتهاكات التي نعيشها كلّ يوم".
 

متفاعلة أخرى عبرت عن تضامنها مع سنية الدهماني وأكدت أن الحكم ضدها بـ8 أشهر سجنا لا يعدّ "تخفيفا" بل "8 أشهر مصادرة من حياتها لن تعوض أبدا" وفق تعبيرها.

من جانبها، نددت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بالحكم الصادر ضد الدهماني وطالبت بإطلاق سراحها.

وذكرت المنظمة، في فيديو نشرته علي حسابها الرسمي بفيسبوك، أنها "نبهت إلى خطورة استهداف الصحافيين والصحافيات والإعلاميين والإعلاميات وكل مدافعي ومدافعات الحقوق الإنسانية بموجب المرسوم 54 نحو تجريم حرية الرأي والتعبير".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية