Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من حفل موسيقي في موريتانيا (أرشيف)
جانب من حفل موسيقي في موريتانيا (أرشيف)

أطلق رجال أعمال موريتانيون، الثلاثاء، ميثاقا لمحاربة ما اعتبروها "مظاهر التبذير والإسراف والمباهاة في المناسبات الاجتماعية"، في خطوة أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في "ميثاق البناء الأسري"، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن إطلاقه يأتي "إسهاما في إصلاح المجتمع وبنائه ومحاربة مظاهر وموجبات الفساد المالي والاجتماعي ووقوفا في وجه البذخ والتبذير الشنيع الذي فشا بشكل منكر في مجتمعنا الطيب أثناء عقود الزواج الشرعي".

ويلزم الميثاق الموقعين عليه من رجال الأعمال بـ"إبرام عقود الزواج الشرعي داخل المساجد وبالابتعاد عن الاستعراضات الكبيرة في حضور العقود داخل المساجد والاكتفاء بعدد محدود من المدعوين".

كما يلزم الموقعين عليه بـ"الامتناع عن البذخ والإسراف داخل المنازل والاكتفاء بما يحصل به الواجب الاجتماعي والابتعاد عن المباهاة والمبالغات في الهدايا والعطاءات المتبادلة بين الطرفين".

وقال موقع "سكوب ميديا" المحلي إن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي يضم كبار رجال الأعمال في البلد، وقعوا على الميثاق الذي أثار جدلا في الشبكات الاجتماعية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال المدون داهي محمد "كان الأولى التوقيع على ميثاق محاربة الفساد في الحياة العمومية والسياسية بوجه الخصوص"، مضيفا "لولا صفقات التراضي والزبونية ومكافآت الدعم السياسي ما وصلت البلاد لما وصلت له من فساد وتردي للخدمات العامة".

وتابع "رجال الأعمال مطلوب منهم خلق فرص العمل وتمويل المشاريع وخلق شركات ذات قيمة مضافة".

بدورها، تفاعلت زينب التقي مع ما جاء في الميثاق، وكتبت "ميثاق الشرف الذي يحتاجه الوطن من رجال الأعمال هو التعفف عن الصفقات الفاسدة والتربح على حساب الوطن والمواطن".

وأردفت موضحة "ما هو أولوي جدا وملح هو الترفع عن الاحتكار والمضاربات ومنافسة المواطن البسيط في كل مشروع صغير وحتى مجهري".

أما صفحة "صالون نواكشوط" فتفاعلت ما جاء في الميثاق بسخرية، وتساءلت "هل تساءل أحد عن نوع التبذير الذي يحاربونه؟ ربما يقصدون تقليل عدد الأطباق الفاخرة في الولائم من 12 إلى 11، أو ربما يكتفون بثلاثة أنواع من الحلوى بدلًا من خمسة".

في المقابل، عبر مدونون آخرون عن اعجباهم بالمبادرة ووصفها بعضهم بـ"الإيجابية" لاستهدافها "نشر التوعية والتحسيس من مظاهر البذخ والإسراف في المجتمع".

في هذا الصدد، كتب عبد الله أحمد "هذه مبادرة إيجابية من الجيد أن يعمل رجال الأعمال الوطنين على التوعية بخطورة التبذير والمبالغة في التباهي".

عابد أبوه أشاد بدوره بالميثاق الذي وصفه بـ"التاريخي"، مفيدا بأن التبذير في المناسبات الاجتماعية "ظاهرة سيئة يجب على الجميع الوقوف ضدها".

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية