Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ترند

غلاء اللحوم يثير استياء مغاربة ونشطاء يقارنون الأسعار مع الخارج

28 أغسطس 2024

شهدت أسعار اللحوم في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء عن استيائهم مما يعتبرونها زيادات غير مسبوقة. 

وقارن نشطاء مغاربة أسعار اللحوم في بلادهم بأسعارها في دول أوروبية، مثل إسبانيا، معتبرين  أن هناك تفاوتا غير مبرر لا يعكس حالة التفاوت الاقتصادي.

 وكتب عبد الرحيم بوعيدة عن الفروق في أسعار اللحم بين إسبانيا والمغرب، قائلا إن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ في إسبانيا 90 درهما، بينما يصل إلى 140 درهمًا في المغرب.  

وفي تحدٍ للأرقام الرسمية للتضخم التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، نشر محمد العياشي قائمة بأسعار سلع أساسية، مثل اللحوم والدواجن والزيتون، مؤكدا أنها تشهد ارتفاعا، مما يعكس فجوة بين الإحصائيات الرسمية والشعور اليومي للمواطن بالغلاء، على حد وصفه.

واعتبر المصدر ذاته أن "الحل ليس منع الشباب وبعض الأسر من الهروب (عبر الهجرة) بتشديد المراقبة" ولكن الحل، وفقه "يكمن في البحث في أسباب الهروب ومعالجتها". 

وحمل متفاعلون الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، متهمين برنامج "المخطط الأخضر" لتعزيز السياسات الزراعية بالفشل في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار. 

 

الله المعين 😥 المغرب ضمن قائمة أغلى الدول للعيش في سنة 2024 .. اصبح المواطن المغربي لا يستطيع شراء اللحم بشتى أنواعه...

Posted by ‎توفيق الكودري‎ on Sunday, August 25, 2024

ووصلت هذه النقاشات المستمرة إلى قبة البرلمان خلال الأسابيع الماضية، إذ نبه عدد من البرلمانيين إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وذلك في ظل غلاء مواد استهلاكية أخرى. 

وكان رئيس جمعية حماية المستهلك، علي شتور، قال في حديث سابق مع "أصوات مغاربية"، إن المستهلك المغربي "أصبح يعيش الأمرين في حياته اليومية بعد ارتفاع أسعار اللحم الأحمر والسمك ومع ارتفاع آخر طال لحوم الدواجن". 

من جهته، كان وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، قد عزا في مداخلة له أمام مجلس النواب، يوليو الماضي، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى "الاختلالات المناخية وارتفاع تكلفة الإنتاج"، موضحا أن "سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء شهدت تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع مردودية رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة".

وأشار صديقي إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء، ومن بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام، وفتح أسواق جديدة للاستيراد.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف
مغربيات يرفعن شعارات تطالب بالمساواة في مظاهرة بالرباط - أرشيف

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا بحديثه عن تحمل الزوجات "الميسورات" للنفقة، وسط انقسامات حادة في المواقف من هذه القضية.

بلاغ صحفي "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز...

Posted by Association Tahadi pour l'Egalité et la Citoyenneté on Monday, September 9, 2024

وقال وهبي، في لقاء مع موقع "القناة الثانية"، إن "المرأة يجب أن تعطى لها جميع حقوقها، ولكي يتم ذلك، يجب معرفة ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة بين الطرفين".

وأوضح أنه "في حالة ما إذا كان دخل المرأة أكبر من الرجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

ويلزم القانون المغربي الزوج بالنفقة على زوجته وأسرته، إذ ورد في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) أنه "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها"، موضحا أن النفقة تشمل "الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد"، فضلا عن "تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما"

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير...

Posted by ‎Madar 21 مدار‎ on Monday, September 9, 2024

وفي موقع وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورد رد على سؤال "هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟"، يستند مضمونه إلى مدونة الأسرة باعتبار أن "الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه".

وبشأن ما إذا كان عمل الزوجة يعتبر سبباً لسقوط حقها في النفقة، جاء في المنشور نفسه "لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

وفي مقابل دفع وزير العدل المغربي في اتجاه إلزام الزوجة بالنفقة في حال كانت في وضعية مالية ميسورة، تعتبر جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن ثمة معطيات وجب أخذها بالاعتبار بينها كون المرأة تساهم مسبقا في النفقة انطلاقا من "عملها في المنزل". 

 وقال الجمعية إن "دراسات ميدانية وطنية حسمت موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة منها في هذه النفقة".

واعتبرت أن "المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة ومستدامة، أن تدفع بتنزيل مخرجات هذه الدراسات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".

وأفادت الجمعية في بلاغ لها بأن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسر المغربية"، معتبرة أن "العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".

#حقوقيات يعتبرن عمل المرأة في المنزل جزء من النفقة المشتركة. #جريدة_سوس_بلوس_الاخبارية

Posted by ‎جريدة سوس بلوس الإخبارية‎ on Tuesday, September 10, 2024

المصدر: أصوات مغاربية