Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الدولي المغربي السابق نور الدين النيبت. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
الدولي المغربي السابق نور الدين النيبت. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

خلف إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس، تعيين الدولي السابق نور الدين النيبت مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 18سنة خلفا لمواطنه سعيد شيبا، سجالا ونقاشا بين النشطاء في الشبكات الاجتماعية.

وذكرت الاتحادية المغربية في بيان مقتضب أن النيبت (54 عاما) سيتولى إدارة المنتخب المغربي لأقل من 18 عاما إلى جانب عضويته في الإدارة التقنية الوطنية، دون تفاصيل إضافية.

وعادة ما يوصف نور الدين النيبت في المغرب بـ"الأسطورة" وذلك بالنظر إلى مساره الكروي كواحد من أشهر المدافعين في تاريخ الكرة المغربية.

ألقاب وتجارب احترافية  

بدأت مسيرة النيبت في صفوف نادي الوداد البيضاوي الذي فاز معه بعدد من الألقاب المحلية والقارية، ثم خاض في بدايات تسعينيات القرن الماضي تجربة احترافية في أوروبا بكل من نادي نانت الفرنسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي ونادي ديفورتيفو لاكورونا الإسباني ثم بعدها في صفوف توتنهام الإنجليزي.

وخلال تلك التجارب فاز الدولي المغربي بعدد من الألقاب، من بينها كأس البرتغال ولقب الدوري الإسباني، كما تألق في 115 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم عامي 1994 و1998، وأولمبياد برشلونة 1992 وست نهائيات كأس أفريقيا للأمم.

وفي عام 2006 أعلن الدولي المغربي اعتزاله كرة القدم بعد مسار حافل بالإنجازات ثم ابتعد عن الأضواء رغم تعيينه مستشارا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عام 2009.

"أسطورة" ولكن

في المقابل لم يسبق لنور الدين النيبت أن خاض أي تجربة تدريب، ولعل لذلك ما فاجأ العديد من النشطاء في الشبكات الاجتماعية ودفع بعضهم لانتقاد إشرافه على منتخب "حساس" وفق وصفهم.

وتفاعلا مع هذا النقاش، وجه محمد بن دكاك جملة من الأسئلة لفتحي جمال، الإطار المغربي السابق والمدير الحالي للمنتخبات بالاتحادية المغربية لكرة القدم.

ورأى بن دكاك أن النيبت يبقى "أحسن مدافع" و"أحسن محترف" في تاريخ الكرة المغربية، قبل أن يستدرك أن ذلك لا يشفع له بتدريب منتخب أقل من 18 عاما دون تجربة سابقة في التدريب.

بدوره، عبر الصحفي الرياضي المغربي محمد حجي، عن تفاجئه بتعيين النيبت مدربا للمنتخب المغربي لأق من 18 عاما، لافتا إلى هذا المنتخب يستوجب تجربة في التدريب وتمكنا من الأساليب البيداغوجية والتواصلية مع فئة حساسة، وفق تعبيره.

هشام الحياتي من جهته، انتقد تعيين الدولي المغربي لأنه "لم ينجح في أي مسؤولية أنيطت به منذ اعتزاله".

وتساءل "هل سبق للنيبت أن درب هاته الفئة في إحدى الفرق الوطنية؟، طبعا لا، هل سبق للنيبت أن درب فريقا وطنيا في مختلف الأقسام؟، طبعا لا، هل سبق للنيبت أن كان مساعدا للمدرب داخل إحدى الفرق الوطنية؟، طبعا لا".

وغرد مدون آخر "أول تجربة له في تدريب عطاوه المنتخب".

في المقابل، اكتفى مدونون بتمني التوفيق للمدرب الجديد واصفين إياه بـ"الأسطورة" ورأوا فيه إضافة نوعية للمنتخب المغربي و"استثمارات" في الكفاءات المحلية.

ودافع الصحفي الرياضي حمزة حشلاف عن استناد منتخب أقل من 18 عاما للنيبت مفيدا بأن القرار جاء بعد اجتياز الأخير عدد من الدورات التكوينية..

وأوضح "بالنسبة لمن يعرفه جيدا، هو رجل يجيد التواصل مع الناشئين والشباب، يحلل بشكل ممتاز تفاصيل كرة القدم، يعلم بشكل جيد خصائص اللاعب المحلي كما أبناء المهجر. رجل خجول، يكره الكاميرات والأضواء وكثير التواضع في بعض الأحيان. له شبكة علاقات ممتازة عالميا كذلك".

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أثارت تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توعد فيها بوضع مواد في القانون الجنائي تجرم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ونقاشا بين أطراف أبدت مساندها وأخرى تخوفت من تداعياتها على حرية الرأي والتعبير.

وقال وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، إن وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وأضاف "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع في تيك توك والتشهير بالأشخاص والوزراء في اليوتيوب، إنه اعتداء على حياة الأفراد. سنشتغل أكثر على هذا المجال، وسنوسّع دائرة التجريم".

وسبق للمسؤول المغربي أن توعد في أكثر من مرة بـ"ضبط فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف في مايو الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذه المنصات بـ"أكبر عدو لحقوق الإنسان".

وأوضح وهبي حينها أن هذه الشبكات "تطرح مشكلا كبيرا في ما يخص التحرش بشتى أنواعه سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال بالإضافة إلى الابتزاز والتشهير".

وأثارت تصريحات المسؤول المغربي جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث رأى فيها مدونون تهديدا لحرية الرأي والتعبير و"تكميما للأفواه".

وكتب محمد واموسي "يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بصدد وضع قوانين لمحاربة انتشار 'التفاهة' و'صحافة الأعراض'، وهذا يبدو كأنه استجابة لمطلب شعبي من أجل إعلام راقٍ وموضوعي".

وتابع "لكن المفاجأة أنه بعد ذلك يضيف أن القوانين ستستهدف معاقبة منتقدي الوزراء. يعني، الحكاية ليست كما تبدو، فالهدف ليس فقط محاربة التفاهة بل ربما تكميم الأفواه التي تزعج "الحكومة".

وتفاعل المدون والناشط الحقوقي رضا الطاوجني، وهو مدون غادر مؤخرا أسوار السجن بعفو ملكي، مع تصريحات المسؤول المغربي وكتب "أيها المغاربة وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعدكم بتكميم أفواهكم والزج بكم في سجون المملكة".

وأضاف "يضربون عرض الحائط كل التوجهات الملكية ويحاولون إرجاع المغرب لسنوات الجمر والرصاص والقمع".

في المقابل، أيد مدونون تشديد العقوبات في القانون الجنائي "حماية لخصوصية المغاربة وللفوضى منصات التواصل الاجتماعي"، وفق زعمهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب سجلت، في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18٪، بينما ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر، خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتضمن القانون الجنائي مجموعة من الفصول الزجرية التي أقرت عقوبات في حق منتهكي خصوصية الأفراد.

وجاء في الفصل 447 أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 (200 دولار) إلى 20.000 درهم (2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية