Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قوات الشرطة الجزائرية
عنصر من الشرطة الجزائرية-أرشيف

أثار فيديو صادم لشاب حاول قتل امرأة مسنّة في مدينة وهران غربي الجزائر، تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ طالب كثيرون بتفعيل حكم الإعدام ضد مرتكبي هذه الأفعال.

ولقي الفيديو انتشارا كبيرا بين الناشطين، ظهر فيه الشاب وهو يلحق امرأة داخل بهو العمارة التي تقطن فيها، ثم دار بينهما حديث قصير وفي غفلة منها انقضّ عليها بطريقة عنيفة وأسقطها أرضا وراح يخنقها بشدة.

وعبثا حاولت المرأة المسنّة مقاومته للتخلص من قبضته لكن فات الأوان، إذ بعد لحظات قليلة خمدت حركتها تماما.

 

وبعدما اطمأن الجاني بأن الضحية لم تعد تتحرّك، سحبها إلى مكان خلف مصعد العمارة حتى لا يراها أحد، ثم أخذ أموالها وغادر راكضا بسرعة.

ما لم يكن يعلمه هذا الشاب أن كل شيء حدث سجّلته كاميرا مراقبة مثبّتة داخل العمارة، وهو ما ساعد الشرطة على التعرف عليه ثم أعلنت القبض عليه، وقد أثار هذا الخبر فرحة كبيرة لدى الناشطين.

 

ونشرت شرطة وهران على حسابها في فيسبوك، الخميس، تدوينة كشفت فيها عن هوية الشاب، وجاء في التدوينة "على إثر تداول مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت شرطة وهران ممثلة بعناصر الأمن الحضري الثالث بئر الجير، اليوم 12 سبتمبر 2024 من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 سنة، قام بالاعتداء الجسدي على امرأة مسنة (68 سنة) داخل عمارة بحي الياسمين 02 وهران."

وذكرت الشرطة بأن التحقيق مفتوح لمعرفة ملابسات القضية، التي هزّت الرأي العام في المدينة، التي تعرف بعاصمة الغرب الجزائري.

 

وعلى صعيد التفاعل، دوّن الإعلامي قادة بن عمار على حسابه في منصة أكس "منذ مشاهدة هذا الفيديو لشاب يعتدي على عجوز مسكينة في وهران وأنا مصدوم!!"

وأضاف "لا يوجد أي مبرّر لهذا الفعل الشنيع ما عدا أن فاعله مخبول! على التحقيقات أن تكشف لنا سرّ هذه الجريمة، مع الدعاء بالسلامة للعجوز، وشكرا لشرطة وهران التي أمسكت المجرم سريعا.. والحمد لله على كاميرات المراقبة!"، وطالب آخر بما سماه "تطبيق حكم الشريعة"، ويقصد الإعدام.

ودوّن آخر على فيسبوك "القبض على المجرم الأكثر شهرة حاليا في الجزائر"، فيما أشاد حساب آخر بأهمية كاميرات المراقبة "الاعتداء على عجوز طاعنة في السن في وهران. مِن هذا الفيديو تعرف قيمة كاميرات المراقبة داخل العمارات. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

أثارت تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توعد فيها بوضع مواد في القانون الجنائي تجرم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة ونقاشا بين أطراف أبدت مساندها وأخرى تخوفت من تداعياتها على حرية الرأي والتعبير.

وقال وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، إن وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.

وأضاف "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع في تيك توك والتشهير بالأشخاص والوزراء في اليوتيوب، إنه اعتداء على حياة الأفراد. سنشتغل أكثر على هذا المجال، وسنوسّع دائرة التجريم".

وسبق للمسؤول المغربي أن توعد في أكثر من مرة بـ"ضبط فوضى" شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف في مايو الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذه المنصات بـ"أكبر عدو لحقوق الإنسان".

وأوضح وهبي حينها أن هذه الشبكات "تطرح مشكلا كبيرا في ما يخص التحرش بشتى أنواعه سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال بالإضافة إلى الابتزاز والتشهير".

وأثارت تصريحات المسؤول المغربي جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث رأى فيها مدونون تهديدا لحرية الرأي والتعبير و"تكميما للأفواه".

وكتب محمد واموسي "يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه بصدد وضع قوانين لمحاربة انتشار 'التفاهة' و'صحافة الأعراض'، وهذا يبدو كأنه استجابة لمطلب شعبي من أجل إعلام راقٍ وموضوعي".

وتابع "لكن المفاجأة أنه بعد ذلك يضيف أن القوانين ستستهدف معاقبة منتقدي الوزراء. يعني، الحكاية ليست كما تبدو، فالهدف ليس فقط محاربة التفاهة بل ربما تكميم الأفواه التي تزعج "الحكومة".

وتفاعل المدون والناشط الحقوقي رضا الطاوجني، وهو مدون غادر مؤخرا أسوار السجن بعفو ملكي، مع تصريحات المسؤول المغربي وكتب "أيها المغاربة وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعدكم بتكميم أفواهكم والزج بكم في سجون المملكة".

وأضاف "يضربون عرض الحائط كل التوجهات الملكية ويحاولون إرجاع المغرب لسنوات الجمر والرصاص والقمع".

في المقابل، أيد مدونون تشديد العقوبات في القانون الجنائي "حماية لخصوصية المغاربة وللفوضى منصات التواصل الاجتماعي"، وفق زعمهم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب سجلت، في حصيلتها السنوية لعام 2023، ارتفاع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 18٪، بينما ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر، خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

وتضمن القانون الجنائي مجموعة من الفصول الزجرية التي أقرت عقوبات في حق منتهكي خصوصية الأفراد.

وجاء في الفصل 447 أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 (200 دولار) إلى 20.000 درهم (2000 دولار)، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم".

 

المصدر: أصوات مغاربية