"جاثمون ونصف عراة".. ما حقيقة "صورة صادمة" لمهاجرين بالفنيدق المغربية؟
17 سبتمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
تداول مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها "توثق لعملية توقيف أشخاص حاولوا التسلل إلى مدينة سبتة الإسبانية"، نهاية الأسبوع، قبل أن يصدر توضيح رسمي من سلطات الفنيدق المغربية يقول إن الصورة "حقيقية لكنها قديمة" ولا ترتبط بما حدث في المدينة خلال الأيام الماضية.
وتُظهر الصورة عشرات الأشخاص، نصف عراة، جاثمين بالقرب من سيارات "القوات المساعدة" (جهاز تدخل أمني تابع للإدارات الترابية)، بينما وضع بعضهم يديه فوق رأسه، في ما يبدو أنها عملية توقيف واسعة النطاق.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات مدينة الفنيدق تأكيدها أن "الصورة التي اظهر مركبات للقوات المساعدة وأشخاصا نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة هذه المركبات أو قبالة حائط إسمنتي" لا علاقة لها بالتدخل الأمني لإحباط محاولات هجرة لسبتة شهدتها الفنيدق نهاية الأسبوع.
وفي الوقت الذي زعم مدونون أن الصورة مفبركة، أفاد توضيح سلطات الفنيدق أنها حقيقية، لكنها "تعود إلى أيام عدة خلت".
وأضاف "هذه الصور، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لها علاقة بإحباط القوات العمومية عملية للهجرة غير المشروعة سباحة" نحو سبتة، حين "تم إنقاذ المرشحين وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية".
وكانت وسائل إعلام مغربية أكدت توقيف مئات الأجانب خلال الأسبوع الماضي، ضمن تحركات مكافحة الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة الإسبانية.
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، استناداً إلى إحصائيات رسمية، أن عدد الموقوفين بلغ 4455 شخصاً، بينهم 519 أجنبياً، حاولوا دخول سبتة بطريقة غير قانونية منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى نهايته، في ما وصف بـ"ليلة الهروب الكبير".
مأساة جربة تتفاقم".. العثور على جثث جديدة والرئيس سعيد: ما وقع غريب"
01 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
التعليقات
لقي 15 مهاجرا تونسيا من بينهم نساء وأطفال حتفهم، الاثنين، وأُنقذ 31 آخرون إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات عمليات البحث عن بقية المفقودين.
وتشارك في عمليات البحث عن المفقودين فرق من الحماية المدنية وجيش البحر والحرس البحري وطائرة مروحية تابعة لإدارة الحرس الوطني.
وأوقفت السلطات الأمنية 4 أشخاص تشتبه في أنهم وسطاء في تنظيم عملية الهجرة غير النظامية، فيما تم إدراج 3 آخرين بالتفتيش.
ولم تحدد السلطات بعد العدد الجملي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، خاصة مع "تضارب أقوال الناجين من الحادثة وعدم وجود معرفة مسبقة بينهم"، حسب ما صرح به حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني، قد ذكرت في بيان، الاثنين، أنه "تمّ صباح اليوم إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج أربعة أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، فور تلقي الإشعار، تحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة والذي تبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من الأشخاص من التونسيين والأجانب".
ومساء الاثنين، ناقش الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية خالد النوري "حادثة غرق القارب التي جدت صباح اليوم على بعد 500 متر تقريبا من سواحل جزيرة جربة".
وطلب سعيد "مواصلة عمليات البحث والإنقاذ وإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت"، معتبرا أن "جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية".
ووصفت الرئيس سعيد حادثة غرق القارب بـ"الأليمة والغريبة في نفس الوقت"، قائلا إن "عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار (394 دولارا) في الأسبوع الواحد".
البلاغ الرئاسي أثار موجة واسعة من التفاعلات فور نشره، وسط دعوات إلى الإحاطة النفسية والمادية بالعائلات التي فقدت أبناءها في هذه الرحلة.
وفي هذا السياق، علق النقيب السابق للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي على بالقول إن بيان الرئاسة لا يتضمن "لا تعزية ولا ترحم على الذين ماتوا غرقا.. لا تعاطف مع الضحايا وأهاليهم.. ولا محاولة تفهم للوضع المتردي الي يدفع الشباب إلى حلول يائسة.. ولا حتى مجرد تعهد بالعمل على النهوض بالتنمية وتبني سياسات لفائدة الشباب للتصدي لظاهرة الحرقة".
من جهته، طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة دون مقاربات تنموية شاملة".