أعوان الشرطة الجزائرية (أرشيف)
رجال شرطة بالجزائر خلال حفل تخرجهم - أرشيف

التمس وكيل النيابة العامة في محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة الحبس ثلاث سنوات بحق شاب بسبب ظهوره مرتديا زي الشرطة، في قضية أثار تفاعل جزائريين.

ووجه القضاء تهم "ارتداء لباس الأمن الوطني، وانتحال صفة شرطي، وحيازة سلاح أبيض" للشاب، كما اتهم أحد مرافقيه بـ"عدم الإبلاغ عن جريمة"، وفق ما نقلته قناة "النهار" المحلية من تفاصيل المحاكمة التي جرت الأحد.

وأوقف رجال الشرطة، الأسبوع الماضي، الشاب الذي يعمل عون أمن بشركة "سوناطراك" للمحروقات، بعدما كان على متن سيارته مع مرافقه.

ولفت مظهر الشاب البالغ 33 عاما انتباه الشرطة، إذ كان يرتدي زي رجل أمن تابع للشرطة القضائية لمحاربة الجريمة، قبل أن يترجل من سيارته ويلقي التحية على عناصر الشرطة الذين راودتهم شكوك حول هويته الحقيقية مما دفعهم لتفتيشه.

وعثرت الشرطة داخل سيارة الشاب الموقوف على سلاح أبيض وسكين وحزامين خاصين برجال الشرطة، وقد ادعى لحظتها، وفق المصدر، أنه ينتمي لشرطة ولاية تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.

وبعد التحقيق معه بمقر الأمن، توجهت فرقة الشرطة لتفتيش منزله حيث عثروا داخله على عتاد تابع للشرطة.

قصة حلم

وأثناء التحقيق معه، كشف الشاب ما قال إنه سبب لارتدائه زي الشرطة، موضحا أن العمل في هذا المجال "كان حلم طفولة يريد تحقيقه"، مضيفا في جلسة محاكمته أنه "فعل المستحيل لكنه رسب في كل مسابقات التوظيف الخاصة بالشرطة".

وفي الوقت الذي ذكر فيه أن ما قام به "لا علاقة له بأي سلوك إجرامي"، خاطبه القاضي قائلا "لا شيء مستحيل، كان عليك أن تطالب بتحقيق حلمك بطريقة حضارية".

ويتعامل التشريع في الجزائر مع "انتحال صفة الغير" بحزم، فقد شدد القانون الجزائري عقوبة المتورطين في جرائم "انتحال صفات عسكرية وأمنية للقيام بعمليات نصب واحتيال" إلى عشرين سنة سجنا، وفق التعديلات التي تضمنها قانون مكافحة التزوير، الصادر في مارس الماضي.

كما نص القانون الجديد على فرض عقوبة 5 سنوات سجنا في حيث "الأشخاص الذين يرتدون دون ترخيص قانوني الزي الرسمي للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية" وغيرها من الوظائف الأمنية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال تدخل سابق لخفر السواحل التونسي لانتشال جثث مهاجرين
خلال تدخل سابق لخفر السواحل التونسي لانتشال جثث مهاجرين

لقي 15 مهاجرا تونسيا من بينهم نساء وأطفال حتفهم، الاثنين، وأُنقذ 31 آخرون إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات عمليات البحث عن بقية المفقودين.

وتشارك في عمليات البحث عن المفقودين فرق من الحماية المدنية وجيش البحر والحرس البحري وطائرة مروحية تابعة لإدارة الحرس الوطني.

وأوقفت السلطات الأمنية 4 أشخاص تشتبه في أنهم وسطاء في تنظيم عملية الهجرة غير النظامية، فيما تم إدراج 3 آخرين بالتفتيش.

تواصل عملية البحث عن المفقودين بسواحل جربة من طرف وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر

Posted by ‎الإدارة العامة للحرس الوطني‎ on Monday, September 30, 2024

ولم تحدد السلطات بعد العدد الجملي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، خاصة مع "تضارب أقوال الناجين من الحادثة وعدم وجود معرفة مسبقة بينهم"، حسب ما صرح به حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني، قد ذكرت في بيان، الاثنين، أنه "تمّ صباح اليوم إشعار وحدات الحرس البحري بجربة بخروج أربعة أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة، فور تلقي الإشعار، تحوّلت الوحدات المعنية على عين المكان لتقديم المساعدة اللازمة والذي تبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من الأشخاص من التونسيين والأجانب".

ومساء الاثنين، ناقش الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية خالد النوري "حادثة غرق القارب التي جدت صباح اليوم على بعد 500 متر تقريبا من سواحل جزيرة جربة".

الناشط السياسي خليل قنطارة: عائلة كاملة مشات ضحية غرق المركب في جربة، 15 متوفي، مزالو ثمة مفقودين.. كارثة صايرة بأتم...

Posted by ‎شبكة عليسة‎ on Tuesday, October 1, 2024

وطلب سعيد "مواصلة عمليات البحث والإنقاذ وإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت"، معتبرا  أن "جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية".

ووصفت الرئيس سعيد حادثة غرق القارب بـ"الأليمة والغريبة في نفس الوقت"، قائلا إن "عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار (394 دولارا) في الأسبوع الواحد".

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر هذا اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، بكل من السيدين خالد...

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Monday, September 30, 2024

البلاغ الرئاسي أثار موجة واسعة من التفاعلات فور نشره، وسط دعوات إلى الإحاطة النفسية والمادية بالعائلات التي فقدت أبناءها في هذه الرحلة.

وفي هذا السياق، علق النقيب السابق للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي على بالقول إن بيان الرئاسة لا يتضمن "لا تعزية ولا ترحم على الذين ماتوا غرقا.. لا تعاطف مع الضحايا وأهاليهم.. ولا محاولة تفهم للوضع المتردي الي يدفع الشباب إلى حلول يائسة.. ولا حتى مجرد تعهد بالعمل على النهوض بالتنمية وتبني سياسات لفائدة الشباب للتصدي لظاهرة الحرقة".

 

من بيان رئاسة الجمهورية حول حادثة غرق مركب الحراقة في جربة: لا تعزية ولا ترحم على الذين ماتوا غرقا.. لا تعاطف مع الضحايا...

Posted by Mahdi Jlassi on Monday, September 30, 2024

من جهته، طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "بتفكيك شبكات تهريب  المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة  دون مقاربات تنموية شاملة".

تونس في 1 أكتوبر 2024 فاجعة جربة: التضامن مع الضحايا أولا تعرض فجر الاثنين 30 سبتمبر قارب للهجرة غير النظامية انطلق من...

Posted by Romdhane Ben Amor on Tuesday, October 1, 2024


 

 

المصدر: أصوات مغاربية