تجدد الجدل بشأن توحيد الزي المدرسي في موريتانيا للعام الثالث على التوالي، خاصة بعد حديث مدونين عن طرد التلاميذ الذين لم يتلزموا بارتدائه في أول أيام العام المدرسي الجديد.
واحتدم هذا النقاش بعد التحاق 60 ألف تلميذ بالمدارس الابتدائية، الإثنين، وبعد نحو شهرين من صدور تحذير من وزارة التعليم أكدت فيه أن المؤسسات التعليمية الابتدائية لن تستقبل خلال العام الجديد أي تلميذ لا يرتدي الزي المدرسي الموحد.
وقرر هذا البلد المغاربي توحيد الزي المدرسي منذ عام 2022 في إطار عمل الحكومة الموريتانية على تطبيق مشروع "المدرسة الجمهورية" الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز القيم الجمهورية بين الطلاب ومحو الفوارق الاجتماعية بينهم.
وذكر مدونون أن بعض المدارس أقدمت على طرد التلاميذ الذين لم يلزموا بالقرار وتأسفوا لذلك خاصة وأن معظمهم ينتمي لأسر معوزة.
في هذا الصدد، انتقدت مدونة فرض الصرامة في تطبيق هذا الإجراء، معتبرة أن طرد تلميذ بسببه "لا يخدم العملية التربوية ومناف لإنصاف التلميذ".
وقال داه الطيب إن الأسر المعوزة تعاني لتوفير قوت يومها ولا قدرة لها لتأمين شراء زي مدرسي لأطفالها، داعيا وزارة التهذيب (التعليم) إلى التراجع عن تطبيقه.
بدوره، أشار مدون آخر إلى "معاناة" الأسر الفقيرة لشراء هذا الزي الذي يصل ثمنه إلى 5000 أوقية (نحو 12 دولارا)، متسائلا "كيف لأسرة لديها 4 أبناء أن توفر ثمنه الذي يوازي نصف راتب ربها".
محمدو انتقد بدوره قرار فرض إلزامية الزي المدرسي على التلاميذ على اعتبار أنه لم تتضح بعد نتائجه رغم مرور 3 سنوات على تطبيقه.
وتساءل "هل ست ساعات من 24 ساعة كافية لمحو تلك الفوارق؟".
وكانت وزيرة التهذيب الوطني هدى باباه قد تعهدت الشهر الماضي بتدخل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، المعروفة اختصار بـ"تآزر" لدعم الأسر المعوزة لاقتناء الزي المدرسي.
وأكدت، في تصريحات صحفية، أن الدولة "ستوفر الزي المدرسي عن طريق تآزر ومتدخلين آخرين للفئات الهشة"، مجددة أن هذا الزي ضرور ي لإنجاح مشروع "المدرسة الجمهورية".
المصدر: أصوات مغاربية
