أثارت "محاولة اقتحام" مقر الاتحاد العام التونسي للشغل التي جرت يوم السبت، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والنقابية بهذا البلد المغاربي.

وبينما طالب شق من النشطاء بـ"اتخاذ تتبعات قضائية ضد من يقف وراء هذه العملية"، رفض آخرون "تسمية الغاضبين من توجهات الاتحاد بالتنظيم الموازي"، داعين إلى "الإنصات إلى مطالب المعارضة النقابية الداخلية".

وفي بيان له، قال الاتحاد، وهو أكبر المنظمات النقابية بتونس، إن "مجموعة تنتمي لتنظيم موازي عمدت إلى محاولة اقتحام دار الاتحاد والسعي إلى منع سمير الشفّي الأمين العام المساعد من الدخول إلى المقرّ والاعتداء عليه".

وأضاف البيان أن "الاتحاد يدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان ويؤكّد أنّ تحوّل هذه المجموعة إلى ممارسة العنف المادّي بعد غرقها في وحل العنف اللفظي الموجّه ضدّ النقابيات والنقابيين لأشهر هو مؤشّر خطير ينمّ عن وجود ضوء أخضر لتصعيد الهجمة على الاتحاد".

وندد بتعمد ما وصفه بـ"التنظيم الموازي تشويه النقابيين وبثّ الإشاعات ونشر الأكاذيب وهتك الأعراض والمسّ من الذوات بغاية التشكيك في النقابيين وإحباط عزائمهم وضرب الاتحاد والمسّ من مصداقيته"، مؤكدا عزمه "مقاضاة المعتدين وتتبّعهم جزائيا بالاستناد إلى الوثائق والإثباتات والأدلّة".

وتصدرت "محاولة اقتحام" مقر الاتحاد  العام التونسي للشغل اهتمامات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين في وجهات النظر في توصيف الحادثة الأخيرة.

وفي هذا السياق، كتب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي "كل المساندة والتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل والصديق سمير الشفي وكل أعضاء المكتب التنفيذي".

ودونت الصحفية منية العرفاوي "الاتحاد منظمة نقابية ملك لكل التونسيين وهي تاريخ وأمجاد ونضالات أجيال نقابية دفعت أثمانا باهضة في انحيازها للشعب"، مضيفة "أعتقد أن تجاهل المشاكل الداخلية والمكابرة والتعنّت والمخاتلة في صياغة مواقف وطنية واضحة سيزيد المأزوم أزمة وستكون النهايات قاسية للجميع".

ودون الناشط قيس بن يحمد "كما في السياسة هناك معارضة يوجد أيضا في العمل النقابي معارضة، المفروض الاستماع إلى رأيها ومقارباتها وليس وصفها بالتنظيم الموازي".

المصدر: أصوات مغاربية