Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس الحكومة التونسي رفقة وزير الدفاع الأميركي
رئيس الحكومة التونسي رفقة وزير الدفاع الأميركي

بمناسبة الذكرى 220 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وأميركا، يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بدعوة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة عمل إلى واشنطن.

زيارات متبادلة بين تونس وأميركا تعلن تواصل الدعم والتعاون بين البلدين، لكنها تحمل تساؤلات مرتبطة بتوجه أميركا نحو تقليص دعمها المادي والعسكري لتونس وفق ما ورد أخيرا في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية لسنة 2018.

مختلف الأطراف الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية تطرح هذا السؤال الآن: إلى أين تسير العلاقات بين البلدين؟

 

دبلوماسية جديدة

تعود العلاقات الدبلوماسية بين تونس وأميركا إلى سنة 1799، تاريخ إبرام أول اتفاقية للصداقة والتبادل التجاري بين البلدين، وتبعا لذلك وقع بعث أول قنصلية أميركية بتونس يوم 20 يناير 1800. كمت تم سنة 1865 تعيين سفير تونسي لدى أميركا.

وعندما انضمت تونس إلى مجتمع الدول الديمقراطية في عام 2014، تسلط الضوء على نوعية العلاقات بين تونس وأميركا وتغيرها من "علاقة صداقة وتعاون" إلى "علاقة الشركاء الاستراتيجيين".

وتكتسي زيارة يوسف الشاهد، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة التونسية، طابعا سياسيا بالأساس، إذ يجري رئيس الحكومة سلسلة من المحادثات الرسمية مع كبار المسؤولين السياسيين بالإدارة الأميركية الجديدة، من بينهم نائب الرئيس الأميركي مايك بينس إلى جانب أعضاء من الكونغرس.

وفي هذا الصدد، يرى وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد ونيس، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن تأتي بعد إجراء تونس سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع الحكومة الأميركية الجديدة.

وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس
وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس

​انطلقت الصلات الجديدة باتصالات لرئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، مع الرئيس الأميركي في عدة مناسبات إلى أن جمعهما لقاء خاص في شهر ماي خلال قمة مجموعة الدول السبع الكبار في إيطاليا، حسب ونيس.

ويذكر المتحدث ذاته، في هذا السياق، بزيارة وزير الخارجية التونسي إلى واشنطن خلال شهر مارس والتقائه بنظيره الأميركي.

بذلك تكون زيارة يوسف الشاهد إلى أميركا إتماما للبروتوكلات الدبلوماسية مواصلة لربط الصلة بين الحكومة التونسية والحكومة الأميركية الجديدة، وبغرض التباحث في مختلف الملفات المشتركة على الصعيد الأمني والاقتصادي، وفق ونيس.

 

الأمن.. أولوية 

يوجد التعاون الأمني بين أميركا وتونس في مقدمة الأوليات، بناء على الوضع الأمني في المنطقة. وفي هذا الصدد، يؤكد العقيد المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني علي زرمديني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التعاون الأمني بين تونس وأميركا يتطور بشكل كبير خصوصا إثر تصريحات الرئيس الأميركي في قمة الرياض بأن تونس حققت نتائج مهمة في مجال التصدي للإرهاب والقضاء على قيادات إرهابية بارزة.

الخبير الأمني علي زرمديني
الخبير الأمني علي زرمديني

​​

​ولهذه النجاحات الأمنية والعسكرية، حسب علي زرمديني، انعكاسات إيجابية تعزز الثقة في هيكل الحرس الوطني وتشجع السلطات الأميركية على تكثيف التعامل مع الأطراف الأمنية.

ويرى الخبير الأمني أن أميركا لديها إمكانيات لا توجد لدى غيرها من الدول في مجال التصدي إلى الإرهاب على مستوى استخباراتي وفني وتكنولوجي.

​​من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، خلال لقائه رئيس الحكومة التونسي، اليوم الإثنين، "استعداد الولايات المتحدة الأميركية لمزيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تونس، ومواصلة دعم مسار انتقالها الديمقراطي".

 

انتظارات اقتصادية

عبر الوفد البرلماني الأميركي، الذي زار تونس، أخيرا، عن "دعمه وإعجابه بالمجهودات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد"، مبرزا "أهمية مواصلتها بما يساهم في إيجاد مناخا اقتصاديا واستثماريا ملائما يساعد على استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات الأجنبية خاصة منها الأميركية".

​​وكتتمة لهذه التوجهات بمواصلة الدعم، من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة التونسية، في زيارته بمسؤولين من صندوق النقد الدولي بينهم نائب الرئيس دافيد ليبتون، ومسؤولين من البنك الدولي. 

واعتبر الخبير الاقتصادي، رضا قويعة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الزيارة جاءت في وقت مناسب تزامنا مع الإعداد للميزانية التكميلية لسنة 2017 وميزانية سنة 2018، مردفا: "تونس في حاجة إلى تكثيف المحادثات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من أجل سد العجز في الميزانية".

وبخصوص توجه الحكومة الأميركية إلى خفض الدعم الموجه إلى تونس في ميزانية 2018، أوضح رضا قويعة أن الحكومة الأميركية تعطي صورة إيجابية عن الاقتصاد التونسي ولا يقتصر الأمر على تقديم الدعم المادي.

وأضاف قويعة أنه يتعين على تونس تكثيف مشاوراتها مع المؤسسات الأميركية الخاصة ومع المستثمرين الأميركيين على وجه التحديد، على اعتبار أن أميركا هي أول مستثمر ومستقطب للاستثمار في العالم، وفقه.

ومن المنتظر، حسب قويعة، أن يعود يوسف الشاهد بوعود استثمارية واقتصادية يقع إنجازها في المستقبل الكبير، قائلا: "آمال كبيرة معلقة على زيارة واشنطن".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

فيتشر

محمد الغنوشي.. قصّة رئيس حكم تونس ليوم واحد بعد ثورة الياسمين

05 أكتوبر 2024

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور (التونسي) الذي ينص على أنه "في صورة التعذر عن القيام  بمهامه بصفة وقتية لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطاته للوزير الأول"، وعلى اعتبار تعذر رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهورية، وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الجهات والفئات للتحلي بالروح الوطنية والوحدة".

مثّل هذا المقتطف من الكلمة المقتضبة  التي أدلى بها  الوزير الأول في تونس محمد الغنوشي يوم 14 يناير 2011 فترة قصيرة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي للسلطة، نقلة نوعية في حياة هذا السياسي المخضرم.

مسار الغنوشي كوزير أول يحظى باحترام وتقدير واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية ببلده، شهد تغيرا كليا يوم 14 يناير إذا أصبح فيه رئيسا للبلاد ولكن ذلك لم يدم سوى يوم واحد فقط.

فما قصة الرجل، ولماذا استمر ليوم واحد في منصبه وكيف غادر الشأن العام، تاركا وراءه سلسلة طويلة من الأسئلة  الملحة التي تحتاج إجابات.

من هو الغنوشي ؟

ولد الغنوشي في العام  1941 بمحافظة سوسة الساحلية، وهي أيضا مسقط رأس الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي قبل التحول إلى العاصمة تونس لدراسة الاقتصاد.

بدأ حياته في دواليب الإدارة والحكم مبكرا وذلك منذ حقبة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك من بوابة وزارة التخطيط التي تقلد فيها عدة مناصب من بينها منصب المدير العام فالكاتب العام للوزارة.

ومع قدوم الرئيس بن علي إلى الحكم خلفا لبورقيبة عام 1987 تنقل الغنوشي بين عدد من الوزارات كالتخطيط والمالية والاقتصاد .

وبحلول العام 1999 استطاع الغنوشي كسب ثقة بن علي ليعينه وزيرا أولا، لتنجح تونس في عهده في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة.

ورغم منصبه المرموق لم يكن الرجل معروفا على نطاق واسع لدى التونسيين بسبب قلة ظهوره الإعلامي.

رئيس ليوم واحد

المنعرج الحاسم في حياة الغنوشي بدأت مع مغادرة بن علي لتونس عام 2011 إثر مواجهات واسعة بين الأمن والمتظاهرين.

ففي يوم 14 يناير أعلن توليه رئاسة البلاد بشكل مؤقت استنادا إلى الفصل 56 من الدستور التونسي الذي ينظم "الشغور المؤقت لرئاسة الجمهورية".

هذا الإعلان،  أثار حفيظة قطاع واسع من التونسيين الساعين آنذاك لإنهاء حقبة بن علي بعد وفاة المئات من المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأمام هذا الرفض الشعبي لهذا الإجراء، تم صبيحة يوم 15 يناير اللجوء إلى الفصل 57 من الدستور الذي يتحدث عن "شغور دائم" في منصب رئاسة الجمهورية لينتقل الحكم إلى فؤاد المبزع رئيس البرلمان.

وتتالت الأحداث ليتم تكليف الغنوشي بتشكيل حكومة مؤقتة واجهت الكثير من التحديات الأمنية والأزمات الاجتماعية مع تتالي الاعتصامات والإضرابات التي أدخلت اقتصاد البلاد في دوامة عنيفة.

ومع تتالي الأزمات وتواصل الرفض الشعبي للغنوشي، اضطر  الرجل بعد ذلك إلى مغادرة الحياة السياسية.

كيف غادر الحياة السياسية ؟

تحت ضغط عشرات الآلاف من المتظاهرين، اضطر الغنوشي يوم 27 فبراير 2011 إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء واضعا حدا لمسيرة سياسية استمرت لعقود.

وقال الغنوشي  في كلمة حظيت آنذاك بمتابعة واسعة  "قررت الاستقالة من منصبي كوزير أول"، مضيفا "ضميري مرتاح (...) ولست مستعدا لأكون الرجل الذي يتخذ اجراءات ينجم عنها ضحايا".

بعد ذلك توارى الغنوشي عن الأنظار، رافضا التعليق على أحداث سياسية وأمنية على غاية الأهمية مرت بها تونس، وبقي اسمه مطروحا بقوة في وسائل الإعلام كـ"رجل اقتصاد قادر على مساعدة بلاده في الخروج من أزماتها"

المصدر: أصوات مغاربية