Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

البراهمي
البراهمي

تتواصل الاحتفالات في تونس بذكرى "تركيز مبادئ الجمهورية" عقب استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. هذا العرس السنوي الذي دأبت تونس على إحيائه تحول قبل أربع سنوات إلى يوم حزن وحداد، بعد اغتيال المعارض وعضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي بالرصاص من قبل متشددين.

عملية اغتيال البراهمي التي جاءت بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال المعارض شكري بلعيد في سيناريو مشابه ، دفعت بالآلاف من التونسيين إلى الخروج والتظاهر في الشوارع رفضا للغة السلاح، ما دفع الفرقاء السياسيين للجوء إلى الحوار الوطني .

فهل ساهم اغتيال البراهمي في خروج البلاد من نفق مظلم، وإنهاء حالة العنف السياسي التي كانت تميز المشهد التونسي عقب الثورة ؟

ذكرى الفاجعة 

قبل أربع سنوات بينما كانت أنظار التونسيين مشدودة إلى المجلس التأسيسي الذي كان  يحيي، وقتها، عيد الجمهورية وسط أزمة خانقة في البلاد، انحبست الأنفاس لبرهة من الزمن بسبب فاجعة اغتيال المعارض محمد البراهمي أمام منزله في محافظة أريانة في وضح النهار برصاصة استقرت في جسده .

وتعليقا على تلك الحادثة يتحدث ابنه عدنان لـ"أصوات مغاربية"، فيقول "كانت الساعة تشير إلى حوالي منتصف النهار في السادس عشر من رمضان، عندما استمعنا إلى وابل من الرصاص يخترق الهدوء الذي كان يخيم على المكان".

وأضاف عدنان البراهمي" لا يمكن أن أنسى صورة أبي وهو يسبح في بركة من الدماء"، قبل أن يستدرك " أنا فخور به، لقد علمنا جميعا معاني التضحية في سبيل البلاد، و دمه ليس أغلى من دم الذين اغتالتهم يد الغدر على غرار الفقيد شكري بلعيد وباقي الضحايا من أجهزة الأمن والجيش".

ويرى المتحدث ذاته "أن اغتيال والده لم يغير من الخارطة السياسية في تونس فقط،  بل أثر على المنطقة بأسرها، بعد أن تراجع نفوذ الإخوان المسلمين في مصر و ليبيا، معتبرا أن عملية الاغتيال كانت منطلقا حقيقيا لمحاربة التشدد والعنف السياسي في تونس "

​​تحول نوعي 

 الكاتب الصحفي نور الدين المباركي الذي عايش تلك الفترة من تاريخ تونس يرى أن  "اغتيال محمد البراهمي مثل تحولا نوعيا في المشهد االسياسي التونسي،  وساهم في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني  التي ضمت، وقتها، أحزابا سياسية وجمعيات ومنظمات مدنية".

و حسب تصريح المباركي لـ"أصوات مغاربية" فقد "ساهم تأسيس هذه الجبهة ومختلف التحركات الميدانية التي نظمتها، خاصة اعتصام باردو الشهير، تحولا في الخارطة السياسية التونسية".

تشييع جثمان البراهيمي
تشييع جثمان البراهيمي

​​وأردف المصدر ذاته " يمكن القول اليوم أن ما بعد اغتيال البراهمي صنع النموذج التونسي في إدارة الأزمات خلال عملية الانتقال الديمقراطي، عبر آلية الحوار الوطني". 

وعي بخطورة المرحلة لكن ؟

يرى المحلل السياسي خليفة بن سالم أن "عملية الاغتيال دفعت في الظاهر النخب السياسية إلى الوعي بخطورة تحويل التنافس السياسي عبر الفكر إلى صراع دموي".

وأوضح في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن "اغتيال البراهمي أجبر جميع القوى الكبرى على التنديد بالتنظيمات الإرهابية والفكر التكفيري والسلوكيات الفوضية، ودفع بمكونات المشهد السياسي والحزبي إلى خيار التنافس الانتخابي ،وهذا في حد ذاته إيجابي"، قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يعني أن فكر التطرف قد انتهى". 

و تابع خليفة بن سالم "ذهنية التفرد و الإستئصال في معادلة العلاقة بين الخصوم السياسيين بالمشهد التونسي مازالت قائمة لدى البعض، ما يفرض التفكير في تطوير الحياة السياسية والنضال نحو فكرة القبول بالآخر والتسامح والحوار الهادئ ونبذ العنف السياسي بكل أشكاله".

المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يتطلع التونسيون لمعرفة من سيكون رئيسهم الجديد
يتطلع التونسيون لمعرفة من سيكون رئيسهم الجديد

يعيش التونسيون، الأحد، ثالث انتخابات في تاريخ البلاد بعد بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وبعد استقلال تونس عن فرنسا في 20 مارس 1956، وطيلة أزيد من نصف قرن، تولى رئيسان فقط الحكم في البلاد، بدءًا من الحبيب بورقيبة الذي أصبح أول رئيس لتونس عام 1957 بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. 

وحكم بورقيبة تونس حتى عام 1987، وكان يوصف بـ"أب الاستقلال" نظراً لدوره في تحرير تونس، وقام بتطبيق سياسات تحديثية في مجالات التعليم والصحة والحقوق النسائية، لكنه أُزيح من الحكم عبر "انقلاب أبيض" قاده الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987 بسبب تدهور صحته.

وهنا صار بن علي الرئيس الثاني لتونس  واستمر في الحكم حتى ثورة 14 يناير 2011.

زين العابدين بن علي رفقة الحبيب بورقيبة

في هذا التقرير، تسلط "أصوات مغاربية" الضوء على أبرز المحطات الانتخابية الرئاسية المباشرة التي جرت بعد "ثورة الياسمين".

2014.. انتخابات "تاريخية"

كان 23 نوفمبر 2014 يوما تاريخيا في حياة التونسيين، الذين شاركوا للمرة الأولى في انتخابات لاختيار رئيس لبلدهم.

ورغم أن دستور 2014 لم يمنح الرئيس إلا صلاحيات محدودة، إلا أن تلك الانتخابات شهدت زخما كبيرا، نظرا لأنها أتت بعد عقود من حكم الحزب الواحد.

وشارك في تلك الانتخابات 27 مرشحا ينتمي بعضهم لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بينما يُحسب آخرون على "الطبقة الثورية"، في حين جاء آخرون من دوائر المال والأعمال.

ومن أبرز المرشحين في تلك الانتخابات السياسي المخضرم مؤسس حزب "نداء تونس"، الباجي قايد السبسي الذي استفاد من الزخم الذي أحدثه فوز حزبه في التشريعيات قبل ذلك.

قايد السبسي خلال تصويته في رئاسيات 2014

ونافس السبسي في السباق الانتخابي محمد المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للبلاد حينها، وهو من أبرز معارضي بن علي.

وشهدت الانتخابات نفسها ترشح أول امرأة وهي رئيسة جمعية القضاة التونسيين سابقا، كلثوم كنو، التي تعتبر أحد أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء في حقبة بن علي.

وبعد منافسة شديدة، تمكن السبسي من تصدر السباق في دوره الأول مستفيدا من دعم الأحزاب الليبرالية، بينما حل المرزوقي ثانيا بتأييد من أنصار حزبه ومساندي حركة النهضة.

وفي الجولة الثانية التي أقيمت في ديسمبر من العام ذاته، تمكن السبسي من الفوز بنسبة 55.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44.3 بالمئة لمنافسه، ليصبح أول رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب في انتخابات ديمقراطية بهذا البلد المغاربي.

2019.. تصويت عقابي

بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو 2019، انتقل الحكم بشكل مؤقت بموجب الدستور إلى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في أفق تنظيم انتخابات جديدة.

وسعيا منها لعدم تجاوز الآجال الدستورية، سارعت هيئة الانتخابات إلى تنظيم رئاسيات مبكرة منتصف شهر سبتمبر من العام 2019.

ومن أصل أكثر من 90 شخصا قدموا ملفات ترشحهم، قبلت الهيئة ملفات 26 مرشحا بعد انتهاء مرحلة الطعون أمام القضاء.

ومن أبرز الأسماء التي خاضت تلك الانتخابات أعضاء بارزون في الحكومة حينها، من بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى جانب مسؤولين سابقين كوزير المالية إلياس الفخفاخ، ووزير التربية ناجي جلول، ووزيرة السياحة سلمى اللومي.

وضمت قائمة المرشحين أيضا رجل الأعمال نبيل القروي، والقيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والنقابي السابق المعروف عبيد البريكي.

هذه الانتخابات شهدت حدثا لافتا، وهو ترشح رجل من خارج عوامل السياسة وحتى دوائر المال والأعمال، أستاذ للقانون الدستوري من رحاب الجامعة التونسية يدعى قيس سعيد.

قيس سعيد ونبيل القروي يدليان بصوتهما

وفي مفاجأة كبيرة،  تمكن سعيد من المرور إلى الدور الثاني متقدما على الأسماء الوازنة والمؤثرة كوزير الدفاع ورئيس الحكومة آنذاك، في تصويت وُصف بـ"العقابي" للنخبة الحاكمة حينها.

وإلى جانب سعيد، تمكن رجل الأعمال نبيل القروي، وكان حينها مديرا لقناة "نسمة" التلفزيونية، من المرور إلى الدور الثاني رغم وجوده وراء القبضان في قضايا فساد مالي.

وفي الجولة الثانية، استطاع سعيد كسب تأييد جزء واسع من أنصار منافسيه في الجولة الأولى ليحقق فوزا بفارق كبير عن القروي حين تمكن من الحصول على أصوات أزيد من2.7 مليون ناخب يمثلون نحو 72 بالمئة من الناخبين.

2024.. لمن ستميل الكفة؟

ثلاثة مرشحين فقط يخوضون السباق نحو قصر قرطاج، يقبع أحدهم بالسجن مواجها اتهامات بتزوير التزكيات الشعبية وهي أحد شروط الترشح.

هذا الاستحقاق الرئاسي هو الأول من نوعه الذي يجري في ظل دستور جديد تبناه الشعب في استفتاء عام 2022.

وبمقتضى الدستور الجديد يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة فهو من يعين الحكومة وهو من يضبط السياسات العامة للدولة  من مختلف المجالات.

وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، يخوض هذه الانتخابات النائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي، وهو قيادي بحركة الشعب ذات التوجه القومي.

معارض تونسي بارز: الأغلبية تقاطع الرئاسيات والبلاد تسير للمجهول
بدأ في تونس العد التنازلي للانتخابات الرئاسية (6 أكتوبر) والتي سيتحدد فيها مصير الشعب التونسي وتحديدا من سيقود المرحلة القادمة، في وقت تشير كل المعطيات إلى أن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد يتجه للفوز بعهدة ثانية.

أما المرشح الثالث في هذه الرئاسيات فهو المهندس ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان العياشي زمال الذي يقبع حاليا في السجن بتهمة "تزوير التزكيات الشعبية".

وكانت الهيئة قد رفضت ملفات 14 مرشحا للانتخابات، لكن المحكمة الإدارية أعادت ثلاثة منهم إلى السباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق بحركة النهضة وعماد الدايمي، المسؤول السابق بالرئاسة، ومنذر الزنايدي، الوزير في عهد بن علي،

ورغم الحكم الصادر عن القضاء الإداري، رفضت هيئة الانتخابات إعادة الثلاثي المذكور إلى السباق، في قرار أثار نقاشات قانونية وسياسية واسعة.

ولاحقا، تبنى البرلمان التونسي قانونا جديدا يسحب الرقابة على الانتخابات من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف.

ويقدر عدد الناخبين في هذا الاستحقاق بنحو 9.7 ملايين ناخب، سيدلون بأصواتهم في أزيد من 5 آلاف مركز اقتراع، فيما يُتوقع أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

 

المصدر: أصوات مغاربية