رغم تمكن تونس من تحقيق انتقالها السياسي وضمان استقرار وضعها الأمني، مازال الحراك الاجتماعي مستمرا بشكل يومي، إذ لا ينقطع صبيب أخبار الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات.

ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فقد بلغ عدد التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية خلال شهر ماي 1533 تحركا.

تغييب الجانب الاجتماعي

انطلق الحراك الاجتماعي في تونس قبل أحداث الثورة سنة 2011، لكن هذه الأحداث زادت من ترسيخ قدرة الاحتجاجات على خلق التغيير.

واعتبر النقابي وعضو "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، مسعود الرمضاني، أن الشعب "خرج أيام الثورة لا لإسقاط الدكتاتورية ونظام الحكم فقط وإنما للمطالبة بتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي".

وأكد الحقوقي، في تصريح لـ “أصوات مغاربية"، أن "المواطن يفكر دائما في حياته الخاصة والمكاسب المرتبطة بالمعيشة والعمل وإيجاد المرافق الأساسية".

​​ورغم تحقيق تونس لعدة مكاسب بعد الثورة مثل: الديمقراطية وضمان الحريات وصياغة دستور جديد... إلا أنها بقيت، وفق محدثنا، "قضايا الفقر والتشغيل والتنمية مغيبة لم تشهد أي تقدم وتحسن".

واعتبر الرمضاني أن تصاعد وتيرة التحركات الاجتماعية "يمثل خطرا على المكاسب التي تحققت وعلى الحكومة تنظيم لقاءات وحوارات مع خبراء في الاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحقيق التوازن الجهوي وتوفير الشغل وتحسين البنية التحتية".

​​وسيلة للضغط

وتشهد تونس منذ مدة تحركات اجتماعية تدعمها منظمات مدنية ونشطاء تهدف إلى "تغيير قوانين يناقشها البرلمان التونسي مثل قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وقانون المصالحة مع رجال الأعمال والموظفين".

 ويعد النزول للشارع والاحتجاج وفق هؤلاء النشطاء "وسيلة للضغط ولتحقيق المطالب بدل الاكتفاء بالتنديد في المنابر الإعلامية وإصدار البيانات".

​​في هذا السياق، قال الباحث في القضايا الاجتماعية، أحمد الأبيض، إن "الثورة منحت المواطنين الحرية، وفي إطار الحرية يصبح الشعب العين الرقيبة على السلطات".

وأضاف الأبيض، في تصريح لـ “أصوات مغاربية"، أن استمرارية الحراك الاجتماعي "تساهم في الكشف عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع من أجل تحرك الحكومات لحلها".

​​ونبه الباحث من استثمار بعض الأطراف السياسية للتحركات الاجتماعية "من أجل تحقيق مكاسب انتخابية أو من أجل تغيير رأي الناس في الثورة والديمقراطية في حين أن الديمقراطية والحرية ضمان لاستمرار الحراك الاجتماعي".

المصدر: أصوات مغاربية