Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سياح أجانب يزورون منطقة سيدي بوزيد التونسية (2017)
سياح أجانب يزورون منطقة سيدي بوزيد التونسية (2017)

كشفت الحكومة التونسية عن تحسن مؤشرات قطاع السياحة، الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد عبر مساهمته بـ7 في المئة من الناتج المحلي الخام، وتشغيل حوالي 15 في المئة من اليد العاملة بشكل غير مباشر.

هذه المؤشرات الإيجابية تبقى، في نظر فاعلين في القطاع، غير كافية لتجاوز المرحلة الصعبة على شهدتها السياحة في السنوات الأخيرة، تحت وقع الاعتداءات الإرهابية.

أرقام في تصاعد

معطيات تتضمن أرقاما رسمية، حصلت "أصوات مغاربية" على نسخة منها، تكشف ارتفاعا ملحوظا للأرقام المتعلقة بالقطاع السياحي في الأشهر الماضية، إذ فاقت مداخيل القطاع مليارين ونصف مليار دينار (أزيد من مليار دولار) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي.

وحققت الإيرادات السياحية رقمها الأفضل في شهر أغسطس الماضي، إذ وصلت العائدات إلى 674 مليون دينار، مقابل 469 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2016.

وفاق عدد السياح الوافدين على البلاد 6 ملايين و400 ألف سائح، كما زاد مجموع ليالي مبيت السياح في فنادق ونزل تونسية عن 21 مليون ليلة، بارتفاع قدر بنحو 22.3 في المئة.

ويتصدر السياح المغاربيون الأرقام الخاصة بهذا القطاع، إذ شهدت الفنادق التونسية وفود أكثر من 3 ملايين سائح مغاربي، بينهم مليونين و100 ألف جزائري، أي ما يعادل 34 في المئة من مجموع السياح.

وتصدرت منطقة جربة جرجيس، في محافظة مدنين، جنوب شرق البلاد، الأرقام المتعلقة بهذا القطاع، إذ ارتفع عدد ليالي المبيت في نزل هذه المنطقة بنحو 14.4 في المئة، لتفوق 4 ملايين و600 ألف ليلة.

وتخطط وزارة السياحة التونسية لاستقطاب نحو 10 ملايين سائح في أفق سنة 2020.

​​ترقب انتعاشة 

تحسن قطاع السياحة، مقارنة بالسنوات السابقة التي تلت ثورة 14 يناير 2011، لا يعني تجاوز مخلفات الأزمات العديد التي ضربت البلاد، حسب متابعين، بينهم المحلل الاقتصادي، معز الجودي .

ففي تعليقه على هذه الأرقام، يقول الجودي إن النمو الذي شهدته السياحة لا ينبئ بأن هذا القطاع استعاد بريقه بعد.

ويدعو المحلل الاقتصادي ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، السلطات إلى العمل على تنويع المنتوج السياحي، وعدم الاكتفاء بالعروض السياحية المرتبطة بالبحر والشواطئ، تماشيا مع سياسات بعض الدول المنافسة مثل المغرب ومصر.

ويرى الجودي أن على الفاعلين في هذا القطاع التوجه أيضا إلى السياحة الإيكولوجية والبيئية والثقافية، إضافة إلى طرق أسواق جديدة، على غرار الصين التي تضم ملايين السياح، الذين بإمكانهم خلق حركية مكثفة في هذا القطاع في الأشهر التي تشهد ركودا على غرار شهري يناير وفبراير..

​​كما يشير الجودي إلى أن اتفاقية "السماوات المفتوحة"، الموقعة أخيرا، من شأنها أن تعزز الأرقام المتعلقة بالسياحة، بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي توفرها للسياح الأجانب، حسبه.

انتظارات مهنيين

يأمل فاعلون في القطاع السياحي تحقيق نتائج أكبر في السنوات المقبلة، لتجاوز مخلفات السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يقول الرئيس السابق للجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، إن الأرقام التي حققها القطاع في العام الحالي تبقى ضعيفة، على الرغم من أهميتها في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على خزينة الدولة.

"أسهم تحسن المؤشرات الأمنية ورفع بعض الدول الأوروبية لإجراءات منع السفر على مواطنيها إلى تونس في تحقيق أرقام إيجابية هذا العام"، يقول بن صالح، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

ويضيف بن صالح أن على الفنادق التونسية البحث عن تحسين نوعية السياح باستقطاب أصحاب القدرة الشرائية العالية، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات على الفنادق وخدماتها وتعامل مواردها البشرية.

​​ومن بين الحلول التي يقترحها الفاعل في القطاع السياحي في البلاد، إعادة جدولة ديون الفنادق وإيجاد الحلول المناسبة لتسديد قروضها دون أن يمس ذلك من مستوى خدماتها الحالية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل مدرسة بتونس

تعيش المؤسسات التربوية في تونس في الأعوام الأخيرة على وقع تفشي ظاهرة بيع واستهلاك المخدرات، مما بات يهدد الناشئة في البلاد، ويثير  تساؤلات في أوساط المجتمع التونسي بشأن أسباب تفاقمها وتداعياتها المحتملة على التلاميذ.


وكانت نتائج مسح قام به المعهد الوطني للصحة (عمومي) في عام 2023 قد أظهرت أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة بـ8 بالمائة.


وبحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و 18 سنة ، فإن استهلاك التلاميذ للمخدرات تضاعف خمس مرات خلال العشرية الأخيرة، حيث قفز من 1.3٪ سنة 2013 إلى  8.9٪ سنة 2023.


وكان للرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم في وقت سابق من وصفهم بـ "اللوبيات التي تريد تحطيم الدولة والمجتمع بالمخدرات"، وتعهد بوضع سياسة شاملة لمكافحة الظاهرة، متسائلا "كيف تصل المخدرات إلى التلاميذ والمدارس؟".


ظاهرة متفشية في الأحياء الشعبية والراقية


وبخصوص تفشي بيع واستهلاك المخدرات، يقول إسكندر العلواني، وهو مدرس بإحدى المدارس الابتدائية بتونس العاصمة، إن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على المؤسسات التربوية في الأحياء الشعبية، بل امتدت لتشمل كذلك المحيط المدرسي في الأحياء الراقية.


ويضيف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه يكفي أن تتجول في بعض الوحدات الصحية في عدد من المؤسسات التربوية لترى آثار المواد المخدرة، مشددا على أن الإطارات التربوية بهذه المؤسسات غير قادرة لوحدها على مراقبة سلوكيات التلاميذ أو الحد من هذه الظاهرة التي تستهدف الناشئة.


ويتابع بخصوص تسرب ظاهرة ترويج المواد المخدرة إلى المحيط المدرسي، بأن بعض التلاميذ يؤكدون أنه يتم استدراج الشباب عبر الترويج في البداية بالمجان، وعند الإدمان يصبح بعض التلاميذ بمثابة زبائن لدى المروجين، وفق قوله.


ويتفق رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ (جمعية غير حكومية مهتمة بالشأن التربوي) رضا الزهروني مع إجماع المختصين، على أن شبكات ترويج المخدرات تجد مجالا واسعا للتحرك في الوسط المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ وذلك لسهولة اختراق هذه الفئة من المجتمع.


غياب المتابعة الأسرية


ويقول الزهروني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن مسؤولية تسرب هذه الآفة إلى التلاميذ يتحملها بالدرجة الأولى الأولياء، نظرا لغياب الرقابة الأسرية و متابعة سلوكيات أبنائهم اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة.


ويشدد المتحدث على أن المنظومة التربوية في تونس تحتاج إلى مراجعة شاملة، من خلال إعادة النظر في الزمن المدرسي والذي يتيح للتلاميذ الخروج أثناء فترات الراحة إلى محيط المؤسسات التربوية و يدعو إلى تكثيف الأنشطة التوعوية بمخاطر استهلاك المواد المخدرة، فضلا عن تشديد الرقابة الأمنية وعدم اقتصارها على المناسبات فقط، كتأمين العودة المدرسية.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد في سبتمبر الماضي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، على مزيد من تكثيف الجهود الأمنية في محيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر سواء، تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو العنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم.


الرقابة الأمنية لا تكفي


في المقابل، يؤكد مختصون أن اعتماد تونس على المقاربة الأمنية في مكافحة انتشار المواد المخدرة في المؤسسات التربوية لا يكفي، بل يجب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة بالاشتراك مع المجتمع المدني للقضاء عليها.


وفي هذا الخصوص، يرى المحلل السياسي والخبير الأمني خليفة الشيباني أن هذه الظاهرة زادت استفحالا بعد انتفاضة 2011 وتصاعدت أرقامها بشكل مخيف، حيث يتم حجز الآلاف من الأقراص المخدرة دوريا، علاوة على تحول تونس من منطقة عبور قبل هذه الفترة إلى بلد ترويج.


ويؤكد لـ"أصوات مغاربية" أن البلاد تعرضت طيلة العشرية الفارطة إلى "مؤامرة تستهدف تدمير منظومة التعليم بإغراق الناشئة في عالم المخدرات، مما رفع من معدل الجريمة و زاد في منسوب الانقطاع المبكر عن الدراسة".


وبخصوص الجهود الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة داخل الوسط المدرسي، يقول الخبير الأمني خليفة الشيباني أن الظاهرة ليست أمنية فقط،  بل ترتبط بعدة ظواهر أخرى، مثل العنف، واستقالة العائلة من دورها، وتقصير وسائل الإعلام في التحسيس بمخاطرها، لافتا إلى أن الحل الأمني يبقى قاصرا ولا يحل هذا الإشكال.


وفي 30 يونيو 2024، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات وحجزت 1050 صفيحة من مخدّر القنب الهندي وحوالي 35 ألف قرصا مخدرا.
 

 

حوار مجتمعي


وبشأن الحلول الكفيلة بالحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في تونس، خاصة في الوسط المدرسي، يقترح رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمان (غير حكومية) نبيل بن صالح، ضرورة تحصين الناشئة من أخطار المخدرات بتمكين المربين داخل الفضاء التربوي من وسائل تحسيس الأطفال واليافعين بخطورة هذه الظاهرة.


ويشدد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على ضرورة العمل على بعث نواد علمية و القيام بورشات داخل المدارس والمعاهد التعليمية بهدف تنمية معارف التلاميذ و تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية لافتا إلى أهمية تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمدمنين وذلك بتوفير مراكز معالجة الإدمان في مختلف محافظات البلاد.


كما يدعو إلى ضرورة إطلاق حوار مجتمعي تشاركي يضم الهيئات الحكومية وبالأساس وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة ظاهرة المخدرات من جذورها ورسم استراتيجية لمكافحتها.


في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة التونسية مطلع يوليو الماضي شروعها في إعداد مشروع قانون يتضمن اعتبار الإدمان على المخدرات "مرضا مزمنا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب".


ويقر القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات في تونس عقوبات سجنية تتراوح بين عام والسجن مدى الحياة، وتختلف العقوبات باختلاف الجريمة المرتكبة، سواء استهلاك أو ترويج أو تكوين وإدارة عصابات.


المصدر: أصوات مغاربية