وجهت وزارة التربية في تونس منشورا إلى المندوبين الجهويين للتربية ومدراء المدارس والإعداديات والمعاهد والمؤسسات التربوية الخاصة، يمنع الفصل بين الجنسين داخل الأقسام والمرافق التعليمية.
وقالت الوزارة إنه "يُمنع منعا باتا تخصيص أقسام أو فضاءات للإناث، أو تعمد الفصل بين المتعلمين والمتعلمات في الفصول أو قاعات المراجعة أو الساحات أو الملاعب الرياضية أو المركبات الثقافية".
واعتبر المنشور الوزاري أن مخالفة هذه الأحكام تمثل خطأ تأديبيا فادحا يؤدي إلى تطبيق "الإجراءات التأديبية ضد مرتكبيه وفقا للقوانين المعمول بها".
واستندت الوزارة في إجرائها الأخير إلى قانون توجيهي متعلق بالتربية والتعليم المدرسي، فضلا عن الفصل 21 من دستور التونسي الصادر سنة 2014.
وينص الفصل الدستوري على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خطوة الوزارة، خاصة أنها تأتي في أعقاب دعوات من قبل جمعيات ذات توجه ديني طالبت، في السنوات الأخيرة، بضرورة الفصل بين الجنسين في المدارس.
وكان رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح"، عادل العلمي، قد طالب منذ سنوات بضرورة الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى التعليم، وفق قوله.
وترفض جمعيات حقوقية ومنظمات ناشطة في مجال التربية والتعليم دعوات الفصل بين الإناث والذكور في مدارس البلاد.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية، محمد بن فاطمة، إن المجتمع التونسي اختار منذ عقود مسألة الاختلاط داخل المدارس على عكس العديد من المنظومات التعليمية العربية، خاصة في المشرق.
ويضيف بن فاطمة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التعليم المختلط يجعل من التلاميذ أكثر ليونة ومرونة إزاء الجنس الآخر، ولم يسبق أن أحدث هذا الأمر إشكاليات تذكر في ظل تعود المجتمع التونسي على هذه الخطوة.
المصدر: أصوات مغاربية
