حسم محافظ البنك المركزي في تونس الجدل القائم بشأن بقائه في منصبه من عدمه، من خلال تقديم استقالته لرئيس الحكومة، ما فجر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وفي تصريح نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، على موقع فيسبوك، قال العياري إنه "تقدم باستقالته لفتح المجال لجيل آخر من المحافظين".
وكان العياري قد لوّح باستقالته في جلسة استماع بلجنة برلمانية، مؤكدا أنه "لن يستمر حتى ولو صوّت البرلمان لصالحه"، مضيفا: "ما حدث إهانة كبيرة.. ما الذنب الذي ارتكبناه؟".
وتساءل مغردون عن الأسباب التي دفعت العياري لتقديم استقالته، بينما لمح آخرون إلى وجود تسوية بين الحكومة والبنك المركزي، في حين احتج آخرون على ما اعتبروه هجوما على العياري دون الأخذ بعين الاعتبار "ما قدمه للدولة".
في المقابل، ركز تونسيون على قراءة لغة الجسد أثناء ظهور العياري ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في فيديو إعلان الاستقالة.
ودعا مدونون أيضا إلى التفاعل مع استقالة محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك من خلال فتح باب المحاسبة، مشيرين إلى أن الاستقالة لا يجب أن تعني مغادرة المنصب دون الخضوع لمحاسبة.
من جانبه، يفسر المحلل السياسي، نور الدين المباركي، استقالة الشاذلي العياري بوجود تباينات بين نواب الشعب في البرلمان بشأن تقييم مسؤولية المسؤول عن البنك المركزي.
ويشير المباركي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى وجود توجهين داخل البرلمان، يحمّل الأول المسؤولية كاملة للبنك المركزي في إدراج تونس بالقائمة الأوروبية السوداء لتمويل الإرهاب، فيما يطالب الثاني بالاستماع لرئيس الحكومة في الموضوع ذاته، الأمر الذي قد يُطيل إجراءات الإقالة، وفق المحلل ذاته.
المصدر: أصوات مغاربية
