في الأسبوع الماضي فقط، أحبطت وحدات الداخلية التونسية عمليات هجرة نحو 134 شخص، بحسب بيانات أوردتها الوزارة على موقعها الرسمي.

وفي آخر العمليات، الأحد، أوقف الحرس التونسي (جهاز الدرك) "عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة بعرض سواحل سيدي منصور بمحافظة صفاقس"، حسبه.

​​وضبطت وحدات الحرس مركبا مخصصا للصيد على متنه 28 شابا، تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما، ينحدر بعضهم من مناطق تشهد ارتفاع نسب فقر، على غرار القيروان وتوزر وقفصة.

وفي تطور ملفت، لم تعد ظاهرة الهجرة السرية مقتصرة على الإبحار على متن قوارب الصيد، إذ كشفت وزارة الداخلية عن إحباطها لعمليات تسلل إلى ميناء "حلق الوادي" بهدف الصعود على متن البواخر الراسية بالمكان.

​​واتخذت الوزارة، وفقا لما جاء في بلاغات متفرقة، ما اعتبرتها إجراءات قانونية، في الأيام الأخيرة، ضد نحو 49 شخصا كانوا يعتزمون السفر خلسة إلى أوروبا عبر بواخر ميناء "حلق الوادي".

وفي هذا الصدد، يقول رئيس جمعية "الأرض للجميع"، الناشطة في مجال الهجرة، عماد السلطاني، إن "تصاعد الأخطار المرافقة لعمليات الإبحار عبر قوارب الصيد يدفع الشباب إلى ابتكار طرق جديدة، من بينها التسلل إلى البواخر المخصصة للسفر، أو الصعود إلى الحاويات المعدة للتصدير في الموانئ الرئيسية للبلاد".

ويتوقع السلطاني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تتضاعف أعداد المهاجرين السريين انطلاقا من الشواطئ التونسية نحو سواحل أوروبا، مع تحسن الظروف المناخية في فصل الربيع.

​​أما الباحث في علوم الاجتماع، أحمد الأبيض، فيعلق على أرقام الداخلية التونسية التي تكشف محاولات للهجرة بطريقة غير النظامية، بالقول إن "الشباب يشعر بإحباط متزايد، بعد أن كان سقف طموحاته مرتفعا بعد الثورة، ما يدفعه للمغامرة ومحاولة إيجاد فرص جديدة في أوروبا".

ويضيف الأبيض، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه الأرقام "تؤشر بوضوح على عدم اهتمام الشباب بالمواعيد السياسية الكبرى التي تستعد تونس لتنظيمها، من بينها الانتخابات البلدية".

​​وتبقى المعالجة الأمنية، وفق الأبيض، "عاجزة عن احتواء ظاهرة الهجرة السرية"، مطالبا السلطات، في الوقت ذاته، بالتفاوض مع الجانب الأوروبي للحصول على مزيد من المساعدات تخصص لبعث مشاريع تنموية، "بالتوازي مع الجهود التي تبذلها تونس في حماية سواحل أوروبا"، وفقه.

المصدر: أصوات مغاربية