يشن الأطباء الداخليون والمقيمون وطلبة الطب في تونس إضرابا عن العمل منذ السادس من فبراير الماضي، رافعين جملة مطالب، وسط مخاوف من تفاقم خلافهم مع المسؤولين، خصوصا وزارة الصحة التي كانت قد بدأت معهم مفاوضات لإنهاء الإضراب.
اقرأ أيضا: وزير الصحة التونسي: التفاوض مع الأطباء الشباب في مرحلة صياغة الاتفاق
الكاتب العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، مالك عبد الناظر، يوضح، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، أبرز أسباب إضراب الأطباء التونسيين الشباب وأهم مطالبهم.
ما أهم المطالب التي يرفعها الأطباء الشباب المحتجون؟
تأتي تحركاتنا لتحقيق أربعة مطالب رئيسية، وهي الزيادة في أجور الأطباء وطلبة الطب، كما نطالب بنشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية، والحفاظ على شهادة وطنية لدكتور في الطب، منفصلة عن شهادة الاختصاص، كما هو معمول به في العديد من البلدان.
ويهدف الإضراب أيضا إلى إقرار المساواة في شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية للأطباء الذين لا تسمح لهم حالاتهم الصحية والاجتماعية بذلك.
كما ندعو إلى إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالنظام الأساسي للأطباء الداخليين والمقيمين، الذي تم التوصل إليه منذ فبراير من الماضي.
كيف تفاعلت الوزارة مع مطالبكم؟
تنتهج وزارة الصحة سياسة المماطلة والتسويف، إذ لم يوقع المسؤولون فيها على أي محضر اتفاق، على الرغم من انعقاد جلسات للحوار بين مختلف الأطراف، كما عمدت الوزارة إلى تأليب الأساتذة ضد طلبتهم.
في آخر الجلسات المنعقدة، استدعت الوزارة ممثلين عن الأطباء وعمداء الجامعات للنظر في الجانب الأكاديمي من مطالبنا، من قبيل منح الشهادة الوطنية لدكتور، وقد أبدى العمداء تفهمهم.
ما هي الخطوات التي تعتزمون تنفيذها في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع السلطات؟
الأطباء الشباب مصرون على تحقيق جميع مطالبهم، وقد بدأنا أمس بإيقاف أنشطة التدريب بالأقسام الاستعجالية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا.
وتبقى جميع الخيارات التصعيدية مشروعة، وسيتم اتخاذها بالتشاور بين قواعد المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
يتهمكم البعض بتعريض حياة المواطنين للخطر بسبب تعطيل مرافق صحية، كما تواجهون تهديدات بسنة جامعية بيضاء، ما تعليقكم؟
الأطباء الشباب هم متدربون، وإذا توقفت المنظومة الصحية للبلاد على هؤلاء، فإن ذلك يطرح أكثر من تساؤل.
يوجد دكاترة وأطر طبية وشبه طبية تشتغل، ولا يمكن اتهام الأطباء الشباب بتهديد حياة المرضى، كما أن إضرابنا لم يشمل، في بدايته، العمل في الأقسام الاستعجالية.
أما فيما يتعلق بمخاوف حدوث سنة جامعية بيضاء، فقد نجحنا في إضرابات سابقة في إنقاذ الوضع عبر إجراء تداريب وحصص تدارك.
وإذا أُقرت سنة بيضاء فإن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة، بسبب سياستها التسويفية والمماطلة التي تنتهجها.
المصدر: أصوات مغاربية
