Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طالبات تونسيات بجامعة تونس العاصمة (أرشيف)
طالبات تونسيات بجامعة تونس العاصمة (أرشيف)

تواترت في الآونة الأخيرة عمليات حرق المبيتات المدرسية (دور الطالبات)، في عدة محافظات تونسية.

وتوفيت تلميذتان وأصيبت 7 أخريات، الشهر الماضي، في حريق نشب بمبيت مدرسي بمحافظة القصرين، وسط البلاد، كما سجلت خسائر مادية نتيجة عدة حرائق شهدتها مبيتات أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقائع غامضة

فتحت السلطات تحقيقا في معظم حالات الحرق التي شهدتها المبيتات المدرسية، غير أن نتائجها لم تصدر إلى حد الآن، فيما بدأت بعض المندوبيات تنفذ مخططا يهدف إلى حماية هذه المؤسسات وإعادة تأهيلها.​

​​وخلفت الحوادث الأخيرة، غضبا واسعا على المنصات الاجتماعية، وصل حد مطالبة وزير التربية بالاستقالة، فيما نادى آخرون بضرورة الإسراع بكشف ملابساتها.

وقد بلغ عدد الحرائق أو محاولات الحرق التي استهدفت مبيتات مدرسية بتونس، في الأسابيع الأخيرة، 10 حوادث، بحسب تصريحات مسؤول نقابي في قطاع التعليم.

وفتحت السلطات تحقيقا في معظم حالات الحرق التي شهدتها المبيتات المدرسية، غير أن نتائجها لم تصدر إلى حد الآن، فيما بدأت بعض المندوبيات تنفيذ مخططا يهدف إلى حماية هذه المؤسسات وإعادة تأهيلها.

واعترفت 4 تلميذات في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية، بتحضيرهن لعملية حرق مبيت الإناث بالمعهد الثانوي بمنطقة السبالة.

​​أما وزير التربية، حاتم بن سالم، فقد اعتبر، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن موجة الحرائق التي تستهدف دور طالبات، هي "عملية مبيّتة تقف وراءها أياد خفية تستهدف المنظومة التربوية، وأمن واستقرار البلاد".

​​كما أشار الوزير التونسي إلى أن 99 في المئة من الحرائق المسجلة وقعت في مبيتات مخصصة للإناث، ما اعتبره "استهدافا لأسس مجتمع الحداثة والموقع التقدمي للمرأة".

​​ويتبنى النائب البرلماني عن حزب مشروع تونس المعارض، سهيل العلويني، الطرح الذي يشتبه في علاقة حرائق دور الطالبات بمتشددين، مرجحا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن يكون هدف موجة الحرائق هاته هو بث الرعب والبلبلة في صفوف العائلات، لإجبارها على سحب بناتها من هذه المبيتات.

في المقابل، يعتبر العلويني أن التونسيات "عصيّات على مثل هذه المخططات"، إذ أثبتت دورها الريادي في مجتمعها منذ مراحل مبكرة من تاريخ البلاد.

​​ويشير المتحدث ذاته إلى أن هذه الحرائق تستهدف، بدرجة أولى، استقرار الدولة والمجتمع، على اعتبار أن "أطرافا إرهابية وإجرامية لا تريد لتونس أن تستمر في طريق الانتقال الديمقراطي".

ويدعو النائب عن حزب مشروع تونس إلى الزجر الشديد لكل من يثبت تورطه في هذه العمليات الإجرامية، التي تهدف أيضا، حسبه، إلى "بث البلبلة قبيل مواعيد انتخابية على غاية من الأهمية".

​​خطة حماية

في المقابل، تدعو منظمات ونقابات فاعلة في قطاع التعليم، إلى إيلاء مزيد من العناية بوضعية المبيتات المدرسية، تفاديا لاندلاع مثل هذه الحرائق.

وفي هذا السياق، يقول رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، مسعود الرمضاني، إن المبيتات تشكو نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، التي يعهد إليها بمهمة رقابة هذه المؤسسات.

ويدعو الرمضاني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الحكومة إلى انتداب مزيد من القيمين على دور الطالبات، وتعويض من أحيلوا على التقاعد.

ويرى الناشط الجمعوي أن المبيتات المدرسية تعاني اليوم وضعية صعبة للغاية، على مستوى البنية التحتية وأجهزة الإنذار، الأمر الذي يعمّق مخاوف القائمين على هذه المؤسسات.

​​التركيز على فك ملابسات هذه الأعمال الإجرامية والتوصّل إلى من يقف ورائها، على غاية من الأهمية، وفق رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، غير أنها خطوات لن تُؤمِّن بقية المبيتات، في حالة عدم إرفاقها بخطة كاملة تهدف إلى تجديد التجهيزات المتوفرة وصيانتها، كما يوضح.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس