نساء تونسيات يساندن أبناءهم المعتصمين بإحدى المدن المنتجة للفوسفاط بتونس
نساء تونسيات يساندن أبناءهم المعتصمين بإحدى المدن المنتجة للفوسفاط بتونس

"الفوسفاط في المناجم والمال في العواصم"، عبارة تتردد على ألسنة أهالي المظيلة، المدينة التونسية التي تتمدد فوق ثروة طبيعية تدر على خزينة تونس الملايير.

"أصوات مغاربية" انتقلت إلى مدينة المظيلة، إحدى مدن الحوض المنجمي، والواقعة في الجنوب الغربي لتونس.

العيش في الفراغ

مشهد مُنفر لأكياس البلاستيك العالقة بجنبات الطريق المعبدة ذات الاتجاه الواحد، والتي تقود إلى مدينة المظيلة. هذه هي الطريق الوحيدة التي تربط هذه المدينة ببقية العالم.

وحدة لتحويل الفوسفاط بالمظيلة
وحدة لتحويل الفوسفاط بالمظيلة

​​يتعين على الراغب في الوصول إلى مدينة المظيلة، الواقعة بمحافظة قفصة، في الجنوب الغربي لتونس، أن يتجشم عناء التنقل بين محطات كثيرة، قبل ولوجها، إذ لا تتوفر وسائل نقل عمومية أو خاصة تربط مركز تونس بهذه المنطقة مباشرة.

​​لا شيء يظهر في مداخل المدينة ويعطي الانطباع بأنها تنتج الثروة التونسية الأولى؛ الفوسفاط. طرق متهالكة وكثيرة المطبات، تشقّ مساحات زراعية، زحف عليها غبار أبيض.

طريق مهترئة تشق المدينة
طريق مهترئة تشق المدينة

في مداخل هذه المدينة النائمة بين جبال الفوسفاط، تنتصب بقايا خيام المعتصمين، وكتابات حائطية خطتها أيادٍ يائسة مطالبة بالاستفادة أيضا من ثروات المدينة. على جدران المظيلة دوَّن شباب شعارات تنادي بالتنمية والتشغيل ونبذ العنف والفتنة.

تضم المظيلة ثاني أكبر مناجم الفوسفاط في البلاد، فضلا عن مجمعين كيمياويين، ما زال أحدهما قيد الإنشاء. الاستفادة من هذه الثورة هو مطلب جل سكان المدينة الذين تحدثت إليهم "أصوات مغاربية".

علي كريمي
علي كريمي

​​"لا نرى من الفوسفاط شيئا سوى قاطرات وشاحنات تنقله إلى خارج المدينة، حيث تتم معالجته وتصديره"، يقول الناشط في المجتمع المدني، علي كريمي، مضيفا: "نصيبنا منه أمراض جلدية وتنفسية وأحلام مدمرة وشباب قُتل طموحه".

تصادف وجود "أصوات مغاربية" بالمظيلة انقطاع في شبكة الماء الصالح للشرب. أنباء انقطاع الماء عن المدينة بات، كما يقول كريمي، خبرا يتلقاه أهالي المظيلة يوميا.

ذكريات الاستعمار

على عكس الدول والمدن التي تعرضت للاستعمار الفرنسي، يتحسر أهل المظيلة على أيَّام الاستعمار، رغم إقرارهم بقساوتها.

"في زمن وجود الفرنسيين في المظيلة، كانت لدينا ستّة ملاعب لكرة التنس، وملاعب لكرة القدم  واليد والطائرة والسلة والكرة الحديدية، وفضاءا تجاريا كبيرا لم تكن العاصمة تونس تتوفر عليه، وحيّا أوروبيا أنيقا"، يوضح الناشط الحقوقي، فتحي تيتاي.

صورة لسكان بالمظيلة زمن الاستعمار
صورة لسكان بالمظيلة زمن الاستعمار

​​

​​​يمضي فتحي في استرجاع شريط الذكريات قائلا: "في المظيلة، كانت لدينا، زمن الاستعمار، مكتبة عمومية وصالة للعروض السينمائية، وقاعة للأفراح أقام فيها كبار المغنين في تونس، على غرار علي الرياحي وصليحة، حفلات فنية.. صمدت هذه المنشآت إلى غاية بداية الثمانينات".

في نظر هذا الناشط الحقوقي، كانت المظيلة قبلة للعمّال من مختلف أرجاء تونس، وأيضا من الجزائر وليبيا وأوروبا، ما أعطى المدينة بعدا وطنيا ومغاربيا ودوليا، خلّف، في ذلك الوقت، ديناميكية اقتصادية كبرى، كما يقول.

ويؤكد فتحي أنه باستثناء مركز البريد الوحيد المتوفر في المدينة، فإن جميع الدوائر الحكومية الموجودة هي بنايات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

في المظيلة الآن، لم يبق من هذه المؤسسات التي عدَّها فتحي سوى ملعب لكرة القدم، يستغله نادي المدينة الذي ينشط في بطولة المستويات الدنيا، على الرغم من أنه يعد من أحد الأندية التونسية القديمة، إذ تأسس في سنة 1921.

في مدينة بحجم المظيلة، التي يزيد عدد سكانها عن 12 ألف نسمة، لا أثر لمرافق، على غرار البنوك ومصالح الحماية المدنية.

"قبل سنتين حدث انفجار في أحد أنابيب الحمض الكبريتي، أصيب على إثره 17 عاملا بحروق بليغة، وتوفي بعضهم، فيما تطَلَّب وصول الحماية المدنية وقتا طويلا لإخماد الحريق"، يردف فتحي.

مشهد من مدينة المظيلة
مشهد من مدينة المظيلة

​​رغم توفر المظيلة على مستشفى، إلا أن معظم الاختصاصات الطبية غير متوفرة به، حسب الفاعل المدني، علي كريمي، الذي يؤكد أن "طبيبا واحدا في اختصاص طب الأسنان جازف وفتح عيادة خاصة بالمدينة".

يعتقد جزء من مواطني المظيلة، بينهم فتحي تيتاي، أن الأنظمة السابقة عمدت إلى إضعاف المدينة من خلال إهمالها، بسبب ثقلها العمّالي والنقابي الذي شكّل خطرا عليها.

بقايا الخيام

قبل أيام، تعرض مركز الأمن بالمظيلة لحريق. وزارة الداخلية اتهمت، في بلاغ لها، أشخاصا من المدينة برشق أعوان الأمن بالحجارة وحرق المركز.

أما الناشط الحقوقي، عكرمي يحياوي، فيرجع ما وقع إلى ما وصفه بـ"استفزاز عناصر الأمن للشباب بعد هدم خيام المعتصمين المطالبين بحقهم في التشغيل". لذلك، يطالب يحياوي بفتح تحقيق في الحادثة.

على حافتي الطريق المعبدة الوحيدة التي تشق المدينة، تتناثر بقايا خيام، بدأ للتو شباب في إعادة ترميمها، استعدادا لجولة جديدة من الحراك الاجتماعي.

إحدى خيام المعتصمين
إحدى خيام المعتصمين

​​​تتكون الخيام من أفرشة وأغطية مهترئة، تُنصب على أعمدة لتشكل ما يشبه الغرف الصغيرة. هنا يحتمي المعتصمون من قساوة الطقس الذي يميز منطقة الجنوب الغربي صيفا وشتاءً.

يقدّر عدد المعتصمين بنحو 400 شخص، تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، من بينهم نساء ورجال. بين هؤلاء المعتصمين أصحاب شهائد عليا، وفقا لما يؤكده الناطق باسم تنسيقية اعتصام المظيلة، صالح تليجاني، لـ"أصوات مغاربية".

ويضيف تليجاني: "اعتصامنا سلمي، والانفلاتات التي تحدث هي تصرّفات لا تعبّر عن المعتصمين الذين يدينون حادثة حرق مركز الأمن في الفترة الأخيرة".

صالح تليجاني
صالح تليجاني

​​حاليا، من بين مطالب المعتصمين، حسب الناطق باسم تنسيقيتهم، إيقاف التتبعات العدلية وإطلاق سراح الموقوفين لدى الجهات الأمنية، على خلفية التحركات الاجتماعية، فضلا عن تشغيل الشباب وتنمية المدينة.

من "حسنات" البطالة، كما يقول سكان المدينة، إنعاش المقاهي التي تتحول إلى محج للعاطلين عن العمل في معظم أنحاء البلاد. بيد أن هذه "الحسنة" لا تميز الوضع بالمظيلة، ما يؤكد سكانها، فحتى مقاهي المدينة تبدو خاوية.

يرجع منجي عكرمي، صاحب مقهى بالمدينة، هذا الأمر إلى البطالة التي قتلت الحركة التجارية بالمظيلة، وانعكست سلبا على محلات التجارة، في ظل أزمة اقتصادية شاملة.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة جديدة ضد سياسات الرئيس  التونسي قيس سعيّد
جانب من مظاهرة جديدة ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد

تنظم الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم منظمات وأحزاب سياسية)، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية في تونس العاصمة، وذلك "دفاعا" عن الحقوق والحريات في تونس، تحت شعار "ماناش ساكتين (لن نصمت)".

وجاء في بيان الدعوة لهذه المسيرة أنّها تأتي من أجل "الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

يأتي ذلك أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل حيث تنطلق غدا السبت الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لـ"حركة عازمون" العياشي زمال.

وجددت هذه الاحتجاجات، التي تنطلق من محطة الجمهورية "البساج"  في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورا بشارع الحبيب ثامر، الجدل بشأن طبيعتها وما إذا كان لها دلالات بأن الشارع التونسي عاد ليقول "لا".

"لا لتواصل العبث"

تعليقا على هذا الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري- (ديمقراطي/معارض) وسام الصغير إن عودة الاحتجاجات في تونس لها دلالات متعددة أبرزها أن التونسيين سئموا من انتهاك السلطة للحقوق والحريات وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد حيث خرجوا ليقولوا لا لتواصل هذا العبث.

وأضاف الصغير في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن خروج الأحزاب السياسية ومن ضمنها الحزب الجمهوري وكذلك المنظمات والجمعيات الحقوقية في مسيرة شعبية بتونس العاصمة يأتي للتنديد بما وصفها بحالة البؤس الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتواصل ضرب ونسف كل مقومات العيش المشترك عبر انتهاك الحقوق والحريات واعتقال السياسيين والصحفيين وكل صوت منتقد للسلطة.

وشدد المتحدث على أن رجوع الاحتجاجات إلى الشارع في تونس لها مدلول بارز وهو التنديد بحالة الفشل وانعدام الرؤية لمنظومة الحك وغياب الحلول والبرامج في دفع النمو الاقتصادي ومجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات تضم أكثر من 8 أحزاب سياسية ونحو 20 منظمة وجمعية حقوقية وذلك للدلالة على "وعي هذه المكونات بأن المصير أصبح مشتركا والخطر يهدد الجميع والشارع أصبح الملاذ الأخير لإيقاف حالة الانهيار والعبث".

توقيت غير بريء

من جانبه، يرى الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو"( داعم للسلطة) محمود بن مبروك، أنه خلافا لما "تروجه" أحزاب المعارضة و المنظمات والجمعيات الحقوقية بشأن واقع الحقوق والحريات في تونس، أن ليس هناك أي تراجع في هذا المجال نافيا أن تكون هناك أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد.

وقال بن مبروك في حديث لـ"أصوات مغاربية" إن خروج الأحزاب المعارضة والحقوقيين إلى الشارع للاحتجاج في إطار القانون هو ظاهرة صحية تدل على أن السلطة لا تمنع حق التظاهر احتراما لما يكفله دستور البلاد لسنة 2022.

وتابع في علاقة بهذه الاحتجاجات بأن " آخر اهتمامات هذه الأحزاب هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس باعتبارها كانت شريكة في الحكم قبل مسار 25 يوليو 2021 ولم تكن تهتم بالوضع المعيشي للتونسيين، بل غايتها الوحيدة الاستمرار في السلطة" لافتا إلى أن السلطة الحالية فتحت الأبواب لجميع الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية شرط احترام القوانين وذلك بعيدا عن المال السياسي المشبوه والفساد وغيره.

من جانب آخر، أكد المتحدث، أن "اختيار توقيت الاحتجاجات غير بريء لتزامنه مع انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، والغاية منه تأجيج الأوضاع والتأثير على الناخبين وجلب تعاطف دولي ممن يعارضون مسار 25 يوليو 2021".

المصدر: أصوات مغاربية