أكدت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، أنه تم، في سنة 2017 الماضية، تسجيل 5 حالات وفاة ناتجة عن التعذيب بأماكن الإيقاف والسجون التونسية.

وحذرت النصراوي، أثناء ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، لتقديم التقرير السنوي للمنظمة لسنة 2017، من "تكرر حالات الإفلات من العقاب وخلو الخطاب السياسي من موضوع مناهضة التعذيب، رغم تواتر تسجيل حالات تعذيب لمواطنين بمراكز الاحتجاز".

من جانبه، لفت نائب رئيس المنظمة، شكري لطيف، الانتباه إلى أوضاع 77 من المحكومين بالإعدام في السجون التونسية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى "تسجيل عدد من حالات العزل وتسليط ضغوطات نفسية على هؤلاء المحكومين"، بالإضافة إلى "تعرضهم إلى عدد من الاعتداءات والانتهاكات والتعذيب الوحشي، رغم تحسن وضعهم على ما كان عليه قبل الثورة، بتمكينهم من الزيارة والقفة والاختلاط ببقية السجناء".

وجدد لطيف طلب منظمة مناهضة التعذيب، والتي تترأس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، لحذف هذه العقوبة التي تتناقض، وفق تعبيره، مع الحق في الحياة.

من جانبه، كشف الكاتب العام منظمة مناهضة التعذيب بتونس، منذر الشارني، عن أن 79 في المئة من الشكاوى التي قدمتها المنظمة ضد مرتكبي الانتهاكات ما زالت في طور البحث الابتدائي بمراكز الشرطة، فيما بلغت نسبة الشكاوى التي مرت إلى التحقيق القضائي 10 في المئة، أما الشكاوى التي هي في طور المحاكمة فقد بلغت نسبتها 11 في المئة.

وتصدرت مراكز الشرطة، وفق التقرير ذاته، الرتبة الأولى في أماكن الانتهاك بنسبة 35 في المئة، تلتها السجون بنسبة 32 في المئة، ثم الأماكن العامة بنسبة 24 في المئة، كما تصدرت الشرطة قائمة السلط المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 61 في المئة، تلتها السجون بنسبة 33 في المئة، ثم مراكز الحرس الوطني بنسبة 6 في المئة.

وبخصوص دوافع تعذيب موقوفين ومعتقلين، ذكر التقرير أن الدافع الأول يتمثل في العقاب بنسبة 53 في المائة، فيما كان الدافع الثاني اقتلاع الاعترافات بنسبة 24 في المئة. 

واعتبرت المنظمة، في تقريرها، أن "تونس لم تصل، أثناء السنة الماضية، إلى الاستقرار التشريعي والمؤسساتي المنشود، في علاقة بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب"، مشيرة، في تقريرها، إلى "عدم توفر مؤشرات جدية على التزام السلطة السياسية بتطبيق منظومة حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة من جانب رئاستي الجمهورية والحكومة".

في المقابل، نوه التقرير بـ"ما حققته تونس في الجانب التشريعي من خطوات إيجابية، على غرار المصادقة على القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة"، مشيرا إلى أن "مؤسسات حقوق الإنسان، بمختلف أصنافها، تعترضها عديد العوائق والمعطلات لا بد من تجاوزها".

المصدر: وكالات