انطلقت، صباح اليوم الأحد، وبداية من الساعة الثامنة صباحا، عملية تصويت الأمنيين والعسكريين للانتخابات البلدية بتونس، وسط هدوء وترقب لنسبة مشاركة حاملي السلاح لأول مرة في عملية انتخابية في تاريخ البلاد.

وبدأت مجريات الانتخابات في ولايات تونس، بينها ولاية سيدي بوزيد التي أوضح المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بها، نبيل جلالي، أن عدد الأمنيين والعسكريين المسجلين بمختلف بلديات الولاية بلغ 2819، تم توزيعهم على 17 مركز اقتراع، بمعدل مركز اقتراع في كل دائرة انتخابية.

أما في دائرة صفاقس، فقد سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بها تسجيل 756 عسكريا وأمنيا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجالس البلدية، موزعين على 13 مركز اقتراع، أي بمعدل مركز على كل دائرة بلدية.

ورصدت نسبة مشاركة ضعيفة حتى حدود الساعات الأولى لصباح أمس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية، موضحة أن دوائر نابل، على سبيل المثال، شهدت حضور عدد محتشم من الأمنيين والعسكريين للإدلاء بأصواتهم، وانتخاب من سيمثلهم في المجالس البلدية.

ويفوق عدد رجال الشرطة والجيش المسجلين في القوائم الانتخابية لهذا الاستحقاق الانتخابي 36 ألف شخص، بنسبة تقدر بـ0.66 في المئة من إجمالي الناخبين.

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 359 مكتب اقتراع لفائدة الأمنيين والعسكريين، وذلك بتوفير مكتب بكل بلدية، مع توفير أكثر من مكتب في محافظات كبيرة كسوسة وتونس وصفاقس.

ويبلغ عدد البلديات التي سيتم انتخاب أعضائها 350 بلدية، سيتنافس المرشحون للفوز بأكثر من 7 آلاف مقعد فيها.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه تمت "مراعاة مبدأ الإتاحة وتقريب مكاتب الاقتراع من الأمنيين والعسكريين بتوفير هذا العدد من المكاتب".

وتخطط هيئة الانتخابات لدمج أصوات العسكريين والأمنيين مع أصوات بقية الناخبين في عمليات الفرز، تجنبا لكشف الميولات السياسية لهؤلاء.

وسيفتح المجال للأمنيين والعسكريين بالتصويت قبل المدنيين، على أن يوجه عموم التونسيين، يوم السادس من ماي، للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تعد الأولى من نوعها بعد ثورة 14 يناير.

المصدر: وكالات