أصدرت الحكومة التونسية 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة وزارات، تتعلق بعدة جوانب بينها إدارة نوادي القمار وتجارة الأحجار الكريمة، وذلك في إطار سياسة الدولة لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتأتي هذه القرارات عقب مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية، تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق، الشاذلي العياري، إثر تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المطبق على المديرين المسؤولين عن نوادي القمار، لترصد المعاملات الجارية، وفرض التصريح بها.
كما يشدد القرار على ضرورة التدقيق في هوية زبناء هذه النوادي، وتوفير البيانات عن الزبناء من السياسيين، فضلا عن الأشخاص الأجانب.
كما أصدرت الوزارات ذاتها قرارا بضبط النظام المطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد معاملاتها.
ويشدد القرار على ضرورة اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة إجراء عمليات للزبناء تعادل أو تفوق 15 ألف دينار، وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها، علما أنه يتعين عليهم التصريح في حالة وجود شبهة على الفور.
المصدر: وكالات
