Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل أحد مكاتب التصويت التونسية
داخل أحد مكاتب التصويت

شهدت الانتخابات البلدية في تونس، نسب إقبال أولية ضعيفة، إذ لم تتجاوز، إلى حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، عتبة 4.5 في المئة، قبل أن تنتقل زوالا إلى 13.6 في المئة، ثم إلى 20 في المئة في الثالثة زوالا، وفق ما أكده مراسل "أصوات مغاربية" نقلا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

​​ويعيش الشارع التونسي على وقع الاستحقاق البلدي لانتخاب ممثليه في مجالس الحكم المحلي، وتعويض النيابات الخصوصية التي أدارت الشأن البلدي منذ 2011.

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأحد، بدأ الناخبون بالتوجه تدريجيا إلى مكاتب الاقتراع التي يزيد عددها عن 11 ألف، وسط مخاوف من تسجيل نسب إقبال ضعيفة.

​​وشهدت المنصات الاجتماعية سجالا كبيرا بين دعاة المقاطعة والمؤمنين بضرورة المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق.

ودعا نشطاء تونسيون إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، بينما اختار آخرون التعبير عن مقاطعتهم لهذا الاستحقاق.

​​واحتفى نشطاء بمشاركتهم في عملية التصويت، من خلال نشر صورهم داخل مكاتب الاقتراع، أو تنزيل صور تظهر أصابعهم مطلية بالحبر الانتخابي، في إشارة إلى مشاركتهم في الانتخابات.

​​وقال الناخب "عمر ج": "رغم عدم اقتناعي بالكثير من البرامج، إلا أني فضلت المجيء للإدلاء بصوتي، فالمقاطعة ليست خيارا منطقيا".

وقال آخرون في تغريدات ساخرة إن الانتخابات المحلية لن تغير من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد منذ سبع سنوات.

وفي أحد المقاهي المحاذية لمركز الاقتراع بمدرسة نهج الهند بالعاصمة تونس، عبر أحد المقاطعين، واسمه "منجي ت"، لـ"أصوات مغاربية"، عن اختياره مقاطعة الانتخابات، قائلا: "منذ سنوات ونحن نستمع للخطابات نفسها دون أن يتحقق شيء لحيّنا، لذلك سأحتفظ ولن أمنح ثقتي اليوم لأي شخص".

ولم يتمكن وزير الداخلية، أنور براهم، من الإدلاء بصوته في الانتخابات، وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن "وزير الداخلية لم يتمكن من التصويت على اعتبار أنه مسجل في قائمة الأمنيين والعسكريين الذي أدلوا بأصواتهم في 29 أبريل الماضي".

​​وفي محافظة قفصة، في الجنوب الغربي للبلاد، علقت الهيئة لفترة زمنية وجيزة عملية التصويت في مكتبين للاقتراع، بعد حدوث خلط في مطبوعات القائمات.

وقال رئيس الهيئة، محمد التليلي منصري، إن الهيئة ستمدد آجال التصويت في المكتبين المذكورين بالمظيلة وقفصة المدينة لتعويض الوقت الذي تم إهداره أثناء تعليق الإدلاء بالتصويت.

وفي حالة لم تتمكن الهيئة من استئناف عملية التصويت بالمكتبين فإن الهيئة ستنظم انتخابات جزئية، وفقا لما أكده منصري.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية