Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قوات الشرطة التونسية توقف مشتبها فيه على خلفية عملية ضد متشددين (2016)
قوات الشرطة التونسية توقف مشتبها فيه على خلفية عملية ضد متشددين (2016)

مع توسع دائرة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس، تتزايد مخاوف فاعلين سياسيين من استغلال التنظيمات المتشددة للوضع، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.

ويعزز هذه المخاوف تفكيك وزارة الداخلية لخلايا إرهابية في أكثر من منطقة في الآونة الأخيرة.

​​تطورات أمنية

وكشفت الأجهزة الأمنية، الأربعاء عن خلية وصفتها وزارة الداخلية بـ"التكفيرية المبايعة لتنظيم داعش".

وقالت الوزارة في بيان، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، تمكنت في "عملية نوعية استباقية من الكشف عن خلية تكفيرية مبايعة لتنظيم داعش الإرهابي، خططت لتنفيذ أعمال إرهابية وقد تولت تصنيع متفجرات لاستعمالها لاحقا".

وأوقفت الأجهزة الأمنية ثلاثة أفراد في محافظة صفاقس بالجنوب التونسي، فضلا عن "حجز كمية هامة من مادة الأمونيتر، ومواد أولية أخرى لتصنيع المتفجرات، وعدد من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام."

ويأتي هذا أياما فقط بعد أن كشفت وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني التونسي عن "تنظيم إرهابي مهيكل ومقسم الأدوار يحمل اسم (كتيبة الجهاد والتوحيد) بايع متزعم أحد التنظيمات الإرهابية بالخارج"، بمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.

ووفقا بيان لوزارة الداخلية التونسية فإن الوحدات الأمنية "تمكنت من إيقاف أغلب عناصر التنظيم(8) وإحباط مخططاته الإرهابية، من بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة".

وحجزت الأجهزة الأمنية خلال العملية، حزاما ناسفا وقنبلة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر.

​​مخاوف من 'فراغ أمني'

وقال الخبير الأمني، والمستشار السابق لدى وزير الداخلية، رفيق الشلي، إن "الجماعات المتشددة تختار بدقة توقيت عملياتها من بينها المناسبات ذات الرمزية على غرار شهر رمضان أو أعياد الميلاد أو المواسم السياحية".

ويؤكد الشلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "المتشددين يعملون على استغلال انشغال قوات الأمن بالحركات الاجتماعية للقيام بعمليات يؤكدون من خلالها وجودهم".

ويدعو الخبير الأمني إلى "توخي الحذر واليقظة في هذه المناسبات، خاصة في ظل وجود خلايا نائمة داخل المدن وعائدين من بؤر التوتر يمكن أن يستغلوا الظروف الأمنية للقيام بعمليات خطيرة".

من جانبه، يقول النائب بالبرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني، وليد جلاّد إن "الاحتجاجات الليلية التي تشهدها البلاد في عدة أماكن يمكن أن تمثل وضعا ملائما للإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية."

​​وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، يدعو النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، المحسوبة على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد إلى "الاحتجاج بسلمية في وضح النهار مع رفع المطالب المشروعة"، معبّرا عن ثقته في "أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية في محاربة التطرف والفوضى".

وكان وزير الداخلية، هشام الفوراتي قد أكد تفهم الوزارة لـ" حق المواطنين في الإحتجاج السلمي والتظاهر، طالما لم تخرج عن إطارها القانوني ولم تكن ليلية".​

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية