أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء، حكما بالسجن مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال والأمين العام لنداء تونس، سليم الرياحي، وذلك في قضية مالية كانت تنظر فيها الدائرة المختصة في قضايا الشيكات، كما أكد محاميه لـ"أصوات مغاربية".
وعبر محامي الرياحي، الطيب بالصادق، عن استغرابه من إصدار هذا الحكم، معتبرا أنه "مخالف إجرائيا بالنظر إلى أن الشيك تم استخلاصه في وقت سابق".
وأكد بالصادق أنه سيستأنف الحكم ويقدم الوثائق التي تفيد باستخلاص هذا الشيك.
ويقيم الرياحي في الوقت الراهن، خارج البلاد، وكان قد عبّر في وقت سابق عن نيته في العودة إلى تونس.
ويشغل الرياحي منصب الأمين العام لنداء تونس، بعد اندماج حزبه الاتحاد الوطني الحر مع الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأقدم عدد من نواب الاتحاد الوطني الحر على الانشقاق عن كتلة النداء في البرلمان، ما يؤشر على وجود صعوبات في الاندماج بين الحزبين.
المصدر: أصوات مغاربية
