أطلق تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للإفراج عن مدونة تونسية تم توقيفها بسبب تعليقات كتبتها على الشبكات الاجتماعية.

وجاءت حملة التونسيين تحت عنوان "سيب فضيلة" (أفرج عن فضيلة) للاحتجاج على حكم بسجن المدونة التونسية فضيلة بلحاج هذا الأسبوع.

وطالب مدونون بإطلاق سراح بلحاج، معتبرين أن هذه المحاكمات تهدد "المكسب الوحيد لثورة 14 يناير وهو حرية التعبير" على حد قولهم.

وتواجه بلحاج أحكاما سجنية على خلفية "انتقادها لأداء بعض المؤسسات والسياسيين في ملف مكافحة الإرهاب"، وفقا لما أكده محامي المُدونة، حازم القصوري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

​​وقال القصوري إن "بلحاج انتقدت أداء بعض الشخصيات والمؤسسات في ملف مكافحة الإرهاب"، وقد حُكم عليها بالسجن سنتين مع النفاذ العاجل.

وأشار المحامي إلى "وجود خروقات قانونية في ملف بلحاج من بينها عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر إلى أنها الخصم والحكم في هذه القضية".

ويعتزم فريق الدفاع عن المدونة استئناف الأحكام الصادرة ضدها، حسب القصوري.

​​واعتبر المتحدث أن "حرية التعبير والتدوين في تونس أصبحت مستهدفة، ما يهدد المسار الديمقراطي برمته".

في المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إحالة بلحاج على القضاء بمقتضى قانون الإرهاب، مؤكدا أن "إحالتها تمت وفقا للمجلة الجزائية".

وقال السليطي إن "ثلب المؤسسات والأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون"، معتبرا أن "طور الاستئناف سينظر في الدفوعات المتعلقة بهذه القضية".

​​وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر من انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش للتحقيقات التي أجرتها السلطات التونسية مع عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقتهم قضائيا.

​​وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن "السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين".

​​المصدر: أصوات مغاربية