Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يوسف الشاهد
يوسف الشاهد

تفاعل تونسيون على نطاق واسع مع نتائج استطلاع للرأي بشأن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وتصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 30.7 في المئة، متقدما بفارق عريض على أقرب ملاحقيه، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، وفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه جريدة المغرب الأحد.

​​وحصل سعيد الذي حاز على المرتبة الثانية على 12.5 في المئة، متقدما على الرئيس الباجي قايد السبسي الذي جاء ثالثا بنسبة 10.8 في المئة.

وحل الرئيس السابق وزعيم حزب الإرادة، محمد المنصف المرزوقي رابعا بنسبة 9 في المئة، فيما جاء الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، خامسا بنسبة 4.4 في المئة.

أما في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فما تزال حركة النهضة متصدرة للمشهد السياسي بنحو 33.3 في المئة من الأصوات، مقابل 15.5 في المئة لنداء تونس و10 في المئة لحزب التيار الديمقراطي المعارض، مقابل 8.9 في المئة للجبهة الشعبية (ائتلاف يساري).

​​

وأنجز استطلاع الرأي خلال الفترة ما بين 11 و 14 فبراير الجاري، وشملت العينة 805 تونسي تفوق أعمارهم 18 عاما، موزعين على الوسطين الريفي والحضري بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 في المئة، بحسب مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي.

وتباينت آراء التونسيين بشأن نتائج الاستطلاع، بين من شكك في مصداقيتها معتبرا أنها تصب في مصلحة أطراف على حساب أخرى، وبين من يرى أن هذه النتائج تعكس أداء القوى السياسية.

​​

وحظي تصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بالاهتمام الأوسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نال تراجع الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المرتبة الثالثة، حيزا واسعا في نقاشات المدونين، الذين اعتبروا أن الصراعات التي عاش على وقعها نداء تونس أثرت على حظوظ الرئيس في الفوز بولاية ثانية.

​​

صمود حركة النهضة في المرتبة الأولى على مستوى التشريعات، أثار أيضا انتباه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأى بعضهم أن "الحصيلة السلبية للحركة في فترة حكمها لم ينل من حظوظها في الفوز بعدد مهم من المقاعد في البرلمان المقبل"، على حد تعبيرهم.

​​

ودعا شق آخر الناخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والحد من العزوف لتغيير المعطيات القائمة.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس