قرر مجلس نواب الشعب في تونس الثلاثاء إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا رفع العتبة الانتخابية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة أمام البرلمان.

وقوبل هذا المشروع بانتقادات من قبل أحزاب المعارضة التي تعتبره خطوة لإنهاء التعددية، في الوقت الذي ترى قوى في الائتلاف الحاكم أن المشروع يهدف إلى ترشيد الحياة السياسة.

​​وقال الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، في معرض تعليقه على تدخلات النواب إن الحكومة لم تطرح موضوع تنقيح قانون الإنتخابات كـ"مسألة حيويّة"، موضحا أنه "موضوع طرح في الرأي العام ومجلس نواب الشعب هو الذي يقرّر".

وأكد الدهماني أن كل الدول تراجع القوانين الانتخابية، مبرزا أن مشروع لقانون تم إيداعه منذ أكتوبر 2018.

​​وكانت منظمات تونسية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة قد أعربت في بيان لها الإثنين عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب.

واعتبرت هذه المنظمات أن مشروع القانون "يمس مسار الانتقال الديمقراطي" و"يكرس سلطة الأغلبية الحاكمة"، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

العلويني: ترشيد المشهد السياسي

قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الحكومة، سهيل العلويني، إن فرض عتبة انتخابية يهدف إلى "ترشيد المشهد السياسي من خلال إيجاد أحزاب قوية داخل البرلمان قادرة على تنفيذ برامجها وإنهاء التشتت، بعيدا عن منطق الإقصاء كما تروج له بعض القوى".

وأكد العلويني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "تنفيذ البرامج والإصلاحات يتطلب وجود كتل برلمانية قوية قادرة على الإيفاء بتعداتها بعيدا عن مصاعب البحث عن تحالفات وتوافقات بين بقية الأحزاب السياسي داخل مجلس نواب الشعب".

​​وأشار النائب ذاته إلى غياب توافق بين أعضاء الكتل نفسها حول موضوع العتبة الانتخابية، مشيرا إلى أن فرض عتبة في حدود 3 في المئة بدلا عن 5 في المئة من شأنه "الحفاظ على التعدد دون إقصاء للأحزاب أو القائمات المستقلة".

العلوي: ضرب للتعدد

في المقابل، يرى النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي، أنه "كان على حكومة يوسف الشاهد تنقية الأجواء الانتخابية في ظل استفحال المال السياسي الفاسد واستغلال أجهزة الدولة والإدارة بدلا عن طرح مشروع قانون خارج السياق تحت ذرائع واهية".

وأضاف العلوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الائتلاف الحاكم يريد تعليق فشله على القانون الانتخابي، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن منظومة الحكم المتكونة من حركة النهضة ونداء تونس والكتلة المحسوبة على رئيس الحكومة هي المسؤولة عن الفشل".

​​وأكد المتحدث أن "الجبهة الشعبية تعتبر أن مشروع فرض عتبة انتخابية يهدف إلى إلغاء التعددية واستهداف الأحزاب الصغيرة، على الرغم من أن الجبهة غير معنية بهذا الإقصاء على اعتبار أنها القوة السياسية الثالثة في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية