انتقد نشطاء تونسيون تكليف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، برئاسة المؤتمر الانتخابي لحركة 'تحيا تونس' المحسوبة على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

وقررت الحركة، وفق بلاغ لها "إرساء لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي لحركة "تحيا تونس"، برئاسة شوقي قداس، بصِفته شخصية وطنية مُستقلّة".

​​

ويرأس قداس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهي هيئة "تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".

واعتبر مغردون تكليف رئيس هذه الهيئة بمهمة حزبية، "استغلالا لأجهزة الدولة في أنشطة حزبية"، مطالبين بضرورة الفصل بين الدولة والحزب.

في المقابل، قال قداس إن "الحزب اقترح عليه رئاسة لجنة الإعداد لمؤتمره التأسيسي باعتباره مختصا في المسائل التنظيمية، مشيرا إلى أنّه اشترط أن يكون ذلك دون أي تدخّل سياسي".

​​

ولم يتوقف الجدل عند المنصات الاجتماعية فحسب، إذ عبرت العديد من الأحزاب من بينها نداء تونس والجمهوري والتيار الديمقراطي، فضلا عن منظمات فاعلة في المجتمع المدني عن رفضها تعيين قداس رئيسا للجنة إعداد مؤتمر تحيا تونس.

وندد التيار الديمقراطي المعارض بما سماه "الخلط الفاضح بين الحزب والدولة"، مطالبا بالإقالة الفورية لقداس، "الذي خلط بين مهمات حزبية ورئاسة هيئة تشرف على المعطيات الشخصية"، وفقا لبلاغ صادر عن الحزب.

​​

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، تتجدد مخاوف الفاعلين السياسيين والنشطاء في المجتمع المدني من إمكانية استغلال الأحزاب السياسية لأجهزة الدولة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية.

​​

المصدر: أصوات مغاربية