Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة الحملة المشجعة على استهلاك المنتجات التونسية
إحدى صور حملة تشجيع استهلاك المنتجات التونسية

أطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس الخميس حملة ستتواصل على امتداد سنة للتشجيع على استهلاك المنتجات التونسية.

​​​تهدف الحملة، وفقا لرئيس المنظمة سليم سعد الله، إلى تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية والزراعية والخدمية التونسية بغرض "إنقاذ الاقتصاد المحلي من التدهور والحد من نزيف العملة الصعبة التي تخصص للتوريد".

وأضاف سعد الله في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة ستعتمد في إيصال رسائلها على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها.

حملة "استهلك تونسي" ستساعد أيضا على إيجاد المزيد من مواطن الشغل في الشركات المحلية والحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق المتحدث.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع احتفال منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

​​وفي بلاغ لرئاسة الحكومة، قال الشاهد: "شعار استهلك تونسي أهم شعار وخيار يجب أن نتحد جميعا من أجل تكريسه على أرض الواقع خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن".

وأوضح رئيس الحكومة أن حماية المستهلك التونسي ضد ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول البديلة تفرض التوجه إلى المنتوج الوطني.

وحظيت الحملة بتفاعل على المنصات الاجتماعية، ودعا مدنون إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية.

​​​​واعتبر مدونون أن وقف نزيف العملة الصعبة يمر عبر تشجيع استهلاك البضائع التونسية، ما سيؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية.

​​لكن مدونين آخرين اعتبروا أن التشجيع على استهلاك المنتجات التونسية المحلية يسبقه اهتمام الحكومة بالمُنتِج والحرفي التونسي وحمايته من المنافسة الأجنبية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس