Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

النائب بالبرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي
النائب بالبرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي

قرَرت اللّجنة المركزية لحزب الديمقراطيين الموحد أحد مكونات الجبهة الشعبية، الائتلاف اليساري المعارض بتونس، اقتراح النائب منجي الرحوي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

​​وفجر هذا الإعلان موجة واسعة من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض مؤشرا على بدء ظهور الانقسامات داخل الجبهة الشعبية إلى العلن، خاصة في ظل وجود مرشحين تقليديين لهذا الائتلاف اليساري على غرار حمة الهمامي.

​​

ومن أبرز رموز حزب الديمقراطيين الموحد، السياسي شكري بلعيد الذي اغتالته إحدى التنظيمات المتشددة في فبراير 2013.

وخاضت الجبهة الشعبية التي تضم حزب الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال وغيرها من الأحزاب اليسارية الانتخابات التشريعية الأخيرة في قائمات موحدة، كما دعمت مرشحا موحدا لرئاسيات 2014 وهو زعيم حزب العمال حمة الهمامي.

​​

وتضم الكتلة النيابية للجبهة الشعبية 15 نائبا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب الكتل خلف حركة النهضة والائتلاف الوطني ونداء تونس.

وتباينت آراء النشطاء على المنصات الاجتماعية بشأن ترشيح الرحوي للاستحقاق الرئاسي المنتظر تنظيمه في نهاية العام الجاري.

وعبّر مستخدمون عن دعمهم للرحوي، معتبرين أن الخطوة تصب في اتجاه تجديد رموز اليسار عبر التخلي عن المرشحين التقلييدين.

​​

في المقابل، رأى آخرون أن هذا الترشيح يُؤشر على انقسام مرتقب في هذا الائتلاف اليساري الذي نجح في توحيد العائلة السياسية اليسارية في البلاد.

​​

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس