مددت رئاسة الجمهورية التونسية حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات الدامية عام 2015، إلى 5 أبريل القادم.
ويأتي القرار تزامنا مع انتقادات حادة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني لمشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير الفائت.
وقرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في بيان نشرته الرئاسة ليلة الأربعاء الخميس "التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 07 مارس 2019 إلى 05 أبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".
وتعلن حال الطوارئ في تونس استنادا لمرسوم عام 1978.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر فبراير الفائت، البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، في بيان إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".
ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم داعش.
وتحسن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة غير أن السلطات تدعو دائما للحذر.
وتخلد تونس التي ستنظم القمة العربية نهاية الشهر الحالي، ذكرى أحداث بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا حين هاجمت جماعات مسلحة المدينة واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية.
المصدر: وكالات
